25 حساب بنكي باسم المتهم والهامل يتراجع عن بعض أقواله
الجزائر -واجه المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ، الأربعاء هيئة محكمة سيدي أمحمد التهم التي يواجها في عدة قضايا فساد أبرزها تبيض أموال عائدات أعمال غير مشروعة واستغلال النفوذ للحصول على عقارات بعدة مناطق من الوطن برفض هذه التهم ” جملة وتفصيلا ” كما رفض الاعتراف بوجود 25 حساب بنكي باسمه في مختلف ولايات الوطن وتقدم دفاع المتهم قبل انطلاق الجلسة بدفوع شكلية طالبت من خلالها بانقضاء الدعوى العمومية لمرور 3 سنوات على الوقائع الذي يتابع بها المتهم وعائلته وبعض الوزراء والولاة السابقين وكذا الوزير الأول السابق عبد المالك سلال كشاهدا
واستهل المتهم عبد الغني هامل الذي اودع حبس الحراش بتاريخ ماي الفارط على خلفية تورطه في عدة قضايا فساد الرد على أسئلة رئيس الجلسة برفض التهم الموجهة اليه ” جملة وتفصيلا ” مضيفا في محاولة لاستعطاف العدالة بانه ” ليس مفسدا وعمل على محاربة الفساد خلال توليه مختلف المناصب في قيادة الدرك الوطني ثم المديرية العامة للأمن الوطني وذهب أبعد من ذلك حيث قال انه عسكري كفئ وكان يحظى بالمرتبة الأولى في جميع التربصات الدولية التي قام بها في مختلف المعاهد والكليات العسكرية وابرز انه انتخب بمدينة الرياض سفير لمحاربة الفساد خلال توليه منصب رئيس منظمة الشرطة الافريقية افريبول .
وانكر الهامل في نفس السياق حيازته على قطعة أرضية ببلدية اسطاولي وأقر أنه تحصل على شقة من ثلاثة غرف ببلدية حيدرة بعدما تقدم بطلب لوزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية كما انكر امتلاكه لقطع أرض بهضة العناصر أما امتلاكه لثلاثة قطع ببئر الجير بوهران فقد اكد انها قطع تم شرائها من طرف أبنائه وتم تشهيرها باسمه واعترف بامتلاكه شقة بوهران .
ونفى المتهم امتلاكه لـ25 حساب بنكي في مختلف المؤسسات المالية مؤكدا انه لا يملك سوى حسابين بالبنك الوطني الخارجي وحساب في بريد الجزائر كانت تصب له شهريا أجرته بـ48 مليون سنتم كما نفى ان يكون استغل وظيفته لحصول أبنائه على امتيازات منها أرض لبناء معصرة لزيت الزيتون ووصف في هذا السياق ملفه بـ” المضخم” .
وكانت هيئة دفاع عبد الغني هامل وأبنائه وزوجته والأطراف المعنوية من شركات تتم متابعتها أيضا في هذا الملف تقدمت بدفوع شكلية لهيئة المحكمة لانقضاء الدعوى العمومية وبطلانها وهي الطلبات التي أوضحت رئيس المحكمة بضمها الى الموضوع
محمد د
