الجزائر -يترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء يكرس لقانون المالية 2019 والنظر إلى بعض ملفات الساعة، منها تحضيرات الدخول الاجتماعي ورفع الحظر عن استيراد بعض
المنتجات إلى جانب قضايا وملفات أخرى.
و يتضمن جدول أعمال هذا المجلس نقاطا أخرى، منها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016. ويذكر أن وزير المالية عبد الرحمان راوية قد أكد، مطلع شهر سبتمبر، أن مشروع قانون المالية 2019 لا يتضمن إجراءات حول زيادة الرسوم والضرائب وأن السياسة الاجتماعية لدعم الفئات الهشة ستتواصل. ويتضمن مشروع تسوية الميزانية 2016 شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 ومدى التطبيق الفعلي للقروض في نفس السنة، وذلك مقارنة بتوقعات قانون المالية 2016.
وكان قانون المالية 2016 يتوقع نفقات شاملة تقدر بـ7.984,1 مليار دج، تتشكل من 4.807.3 مليار دج كنفقات للتسيير، و3.176.8 مليار دج نفقات خاصة بالتجهيز، أما المداخيل المالية فقد بلغت 4.953 مليار دج في سنة 2016. وقدر عجز الرصيد الشامل للخزينة في سنة 2016 بـ 2.452 مليار دج.
ومن المقرر أن يتطرق الرئيس إلى تحضيرات الدخول الاجتماعي الجاري وملفات متعلقة بالنظافة والوقاية من بعض الأمراض المتنقلة، على غرار مرض الكوليرا الذي أسقط والي البليدة، بالإضافة إلى ملفات الساعة والتي تشغل بال الرأي العام الوطني.
