الجزائر- لم يستقبل المجلس الدستوري ساعات قليلة قبل إغلاق باب الترشح لرئاسيات جويلية القادم، ملفات الترشح بحسب المهلة الدستورية، وما يؤكد رسميا تأجيل رئاسيات الـ 4 جويلية المقبل، وهو ما يتماشى ومطالب الحراك الشعبي الرافض لإجرائها تحت إدراة الباءات المتبقية وهي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي.
ولم تتضح ملامح إلغاء انتخابات جويلية القادم بعدم إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري بل حتى بإعلان انسحاب الأحزاب التي أعلنت فيما سبق عن دخولها هذا المعترك، ويتعلق الأمر بالتحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل حيث من المنتظر أن يصدر المجلس الدستوري بيانا بشأن الانتخابات خلال الساعات المقبلة لإعلان تأجيل رئاسيات 4 جويلية بصفة رسمية، بعد إغفال باب الترشح ونهاية المهلة القانونية بشكل رسمي.
هذا الخيار الذي فرضه بشكل أو بآخر الحراك الشعبي، الرافض لإجراء رئاسيات تحت إشراف حكومة بدوي ورئاسة بن صالح، سيقودنا إلى مرحلة أخرى، من خلال هيئة تشرف وتنظم هذه الاستحقاقات، بحسب ما جاء في الخطاب الأخير لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق ڤايد صالح، وتفاعلت مع القوى السياسية بإيجابية طالما أنها تتمسك بضرورة رفع يد الإدارة عن تنظيم انتخابات كانت من قبل، وبالتالي سيُسابق الجزائريون الزمن من أجل تشكيل هذه اللجنة المستقلة بهدف الوصول لانتخابات نزيهة تُفرز رئيسا شرعيا يقود البلاد خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على القطيعة مع النظام السابق، وهذا بمرافقة المؤسسة الدستورية ممثلة في الجيش الوطني الشعبي التي أكدت على أنها لا تتدخل في السياسية ولا أطماع لها في منصب رئيس الجمهورية، بل إن الواجب الدستوري يملي عليها حماية السيادة الشعبية مثلما تحمي السيادة الترابية للوطن.
ويبقى تسيير هذه المرحلة تحت إشراف الباءات المتبقية يثير الجدل في أوساط الجزائريين، المطالبين برحيلهم، رغم تطمينات مؤسسة الجيش ومبادراتها التي تتماشى مع مطالب الحراك، في وقت يُرجح البعض ذهاب بن صالح بدوي ويطرح ورقة شخصية وطنية لتسيير فترة قصيرة قد تمتد إلى 3 أشهر تنظم من خلالها الرئاسيات وأمام كل هذا تبقى أن المرحلة هذه حاسمة جدا، بعدما تحرر الشعب من النظام البوتفليقي، خاصة في ظل المؤامرات وخطر جر الجزائريين للفوضى وإجهاض مشروع التحرر والديمقراطي المنشود.
دريس م
