أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، في الساعات الأولى من صبيحة الجمعة، بإيداع المدير العام السابق للأمن الوطني واللواء المتقاعد عبد الغني هامل واثنين من أبنائه الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد متابعته رفقة أفراد من عائلته بشبهات فساد تتعلق بنهب الأراضي والثراء غير المشروع.
كما أمر بوضع زوجة هامل تحت الرقابة القضائية وأيضا تحويل ملفات 4 ولاة إلى المحكمة العليا.
وقرر قاضي التحقيق تحويل ملفات الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف إلى المحكمة العليا، ونفس القرار مع الواليين زوخ وقاضي.
ومثل أمام القضاء، إلى جانب مدير الأمن الوطني الأسبق، 18 متهما آخر، منهم أفراد من عائلته و4 ولاة سابقين شغلوا مناصبهم في ولايات تيبازة والجزائر العاصمة ووهران وتلمسان.
ومن بين المتهمين في القضية وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف باعتباره كان واليا في وهران أثناء حدوث الوقائع، ووزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان الذي كان واليا لنفس المدينة.
كما يُتابع في القضية أيضا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، ووالي تيبازة الذي شغل منصب وزير الفلاحة عبد القادر قاضي.
ب. أمين
