الجزائر -ستختتم الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه ، الثلاثاء المقبل ، والتي تعد أضعف دورة برلمانية عرفتها الجزائر بسبب تصاعد حدة الحراك الشعبي الداعي لتغيير النظام ورحيل رئيس البرلمان معاذ بوشارب المحسوب على حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني بالإضافة الى استقالات بالجملة لنواب مختلف التشكيلات السياسية تناغما مع مطالب الحراك الشعبي
وحسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني ، فإن هذا القرار جاء عقب اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة معاذ بوشارب رئيس المجلس، وكذا تطبيقا لأحكام المادة 135 من الدستور غير ان المجلس أكد استعداده التام لدراسة أي مشروع قانون يودع لديه في فترة غلق الدورة و يتولى إدراجه في جدول أعمال المجلس صفة استثنائية ،من جهة أخرى قرر مكتب المجلس عقد جلستين يوم الاثنين المقبل الاولى علنية و تخصص المصادقة على إثبات عضوية نواب جدد والثانية مغلقة و تخص رفع الحصانة البرلمانية عن نائب (بوجمعة طلعي)، وفور انتهاء هذا الاجتماع تقدم هذا النائب بطلب موقع عليه يتنازل فيه عن الحصانة البرلمانية مما يؤدي إلى إلغاء الجلسة المغلقة والابقاء على الجلسة العلنية و كان رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ، قد أعلن الاربعاء عن اختتام دورة المجلس الثلاثاء المقبل وذلك عقب الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بالأنشطة الفضائية والطيران المدني.
وعرفت الدورة البرلمانية هذه أضعف نشاط في تاريخ البرلمان الجزائري بسبب اتساع رقعة الحراك الشعبي الذي لايزال يدعو الى رحيل النظام كما عرفت اكبر موجة استقالات النواب بسبب مطالب الحراك على غرار نواب الأفالان وحزب العمال وجبهة القوة الاشتراكية بالإضافة الى استمرار طلبات رحيل رئيس المجلس معاذ بوشارب حتى من قبل نواب حزبه المسيطر على أغلبية مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان
محمد د
