الجزائر- أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة تأمر فيها ولاة الجمهورية والمنتخبين المحليين بالتصريح بممتلكاتهم في إجراء الوقاية من الفساد داخل الهيئات الرسمية والحكومية.
وتدخل هذه التدابير القانونية والتنظيمية في إطار المادتين 4 و6 من القانون 06 /01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الصادر بتاريخ 20 فيفري 2006، ويلزم هذا القانون الموظف العمومي بالكشف عن ممتلكاته عملا بمضمون المرسوم الرئاسي رقم 06 415 المؤرخ في 22 نوفمبر الصادر عام 2006، ويشرح هذا المرسوم كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 06 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وأجبرت الداخلية الولاة والولاة المنتدبين المعينين الجدد وحتى المنتهية عهدتهم بالتصريح بكل ممتلكاتهم، ويدخل هذا الإجراء في إطار الوقاية من الفساد، ويشمل أيضا أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة تحسبا لانتهاء عهدتهم.
وتتزامن تعليمة وزارة الداخلية مع الحملة التي يخوضها الوزير الأول، عبد المجيد تبون، ضد كبار رجال الأعمال بسبب تنامي نفوذهم في مفاصل ومؤسسات الدولة، حيث تحولوا إلى شخصيات نافذة في أعلى هرم السلطة وشكلوا حكومة “موازية ” وامتد نفوذهم إلى البرلمان والهيئات الرسمية وحتى إلى الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، وشكل هذا الأمر مصدر قلق كبير بالنسبة للسلطة، بسبب التدخل في صلاحيتها واستقبال بعضهم لوزراء وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي وسفراء البلاد.
ومنذ توليه شؤون الحكومة، منذ أول يوم تسلم فيه مهامه، خلفا لعبد المالك سلال، أظهر الوزير الأول، عبد المجيد تبون، نيته في محاربة الفساد ووضع حد لتوغل المال السياسي داخل المؤسسات الرسمية للدولة، حيث شدد على ضرورة الفصل بين المال والسياسة، ووضع خطوط حمراء لرجال المال والأعمال وحذرهم من تجاوزها.
