بدأت الرؤية تتضح شيئا فشيئا مع مرور الوقت ودخول التحركات الجزائرية على خط أطراف النزاع الليبي وحتى اللهجة الشديدة التي أطلقتها أمس رئاسة الجمهورية بلغة “الخطوط الحمراء” التي ترفض الجزائر أن تُمسْ.
وضعت الجزائر “ثقلها” كاملا في الملف الليبي وشرعت في تنفيذ خارطة طريقها بدءا بإعادة ربط القنوات الديبلوماسية مع أطراف الأزمة على وجه “الاستعجال” وبسط “القبول” الليبي للدور الجزائري على “أسس واضحة” يتقدمها رفض التسوية العسكرية وخاصة التدخل الأجنبي في ليبيا، ووجهت رسالة صريحة لـ”من يهمه الأمر” أن “طرابلس خط أحمر” في إشارة واضحة أن السلطات الجزائرية ليست مستعدة هذه المرة للتنازل عن “دورها” في ليبيا وأن الأمر يتعلق بأمنها “القومي” وهي لهجة لم تتعود عليها الديبلوماسية الجزائرية المعروفة بـ”التحفظ الشديد” وانتهاجها للأسلوب الخطابي الهادئ ، ما يعني أنها جادة في خطواتها المتسارعة لتسوية الملف الليبي رغم التأخر المسجل.
وتشهد الجزائر العاصمة إنزالا ديبلوماسيا رفيع المستوى من قبل الأطراف المعنية بالأزمة في ليبيا، مباشرة غداة إعلانها الانخراط في الملف الليبي وتفعيل دورها فيه بجدية غير معهودة في أعقاب اجتماع المجلس الأعلى للأمن واتخاذه لجملة القرارات المتعلقة بأزمة الجوار الشرقي والتصريحات التي أعقبتها من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهو ما انعكس عنه زيارة كل من فايز السراج ووزير الخارجية التركي ثم دعوة ميركل للجزائر لحضور مؤتمر برلين والاعتراف الذي يحمله ذلك لوزن الجزائر في الملف، فضلا عن دعوة الرئيس التونسي لزيارة الجزائر واعتزام وزير الخارجية الإيطالي دي ماريو، كذلك إجراء زيارة مماثلة للتباحث، وكذا برمجة قمة لمفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تملك فيه الجزائر “نفوذا” وتأثيرا كبيرين وكذا سعيها لإقحام دول الساحل الإفريقي في المعادلة الديبلوماسية لافتكاك الملف من القوى الكبرى التي تعمل على تسويته وفق منظور “تحاصصي” وليس وفق ما يخدم مصلحة الشعب الليبي واستقرار المنطقة.
وأكد اسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي
أن “هذه القمة التي ستعقد عشية قمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي
الـ8 والـ9 فيفري بأديس أبابا ستخصص لللأزمة الليبية وتداول الأسلحة،
الذي عمل على تفاقم الوضع في منطقة الساحل”. وإضافة إلى
التصعيد العسكري في ليبيا، فإن التداول غير المراقب للأسلحة القادمة
من الترسانات الليبية، ساهم بشكل كبير في تدهور الوضع الأمني
بمنطقة الساحل.
م.ب
