ما تزال المصالح المختصة بإجراءات تطبيق قانون تسوية البنايات تواجه جملة من العراقيل التي تحول دون تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة لأجل إعادة الوجه الجمالي للعاصمة، على رأسها مشكل تصرف البلديات سنوات
التسعينيات في أملاك الدولة
وعدم تسوية إشكالية التجزئات التي تتطلب دفتر شروط جديد يواكب تطوراتها.
تواجه العاصمة مشكلة تحول أمام تعجيل العمل بالتعليمة الوزارية المشتركة القاضية بتسوية البنايات وفق قانون 15/08 والتي بلغت درجة وقوع سوء تفاهم بين الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وخلفه عبد المجيد تبون بعدما هدد هذا الأخير بتهديم البنايات في حال التماطل في إتمامها قبيل انتهاء الآجال التي كانت في شهر أوت من العام الفارط، وهو ما دفع بسلال إلى التعقيب على القرار خلال اللقاء الذي جمعه بولاة الجمهورية وتمديد الآجال، ويبدو أن جملة من المشاكل ما تزال تعرقل تنفيذ القرار الصادر في 2008 الذي جعل مصالح العاصمة تشدد على المرقين العقاريين العموميين من أجل تسوية وضعية البنايات المتبقية من مجموع العقارات التي بيعت في إطار عملياتهم التجارية، وتسعى جاهدة لمعالجة ملفات التسوية لدى المصالح المعنية، خاصة بعد انتهاء آجال عملية إيداع الملفات، مع العمل على تسوية الوضعية القانونية للقطع الأرضية التي تم تشييد بنايات عليها، لاسيما القطع المملوكة للدولة، التي تم استغلالها من طرف البلديات، وهو ما يستوجب تحويل الملكية من الدولة إلى البلديات وإعداد عقود الملكية، وهو ما يستدعي إتمام الأشغال المتعلقة بالشبكات المختلفة، إلى جانب وضعية التجزئات التي يستدعي أمر تسويتها تغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات.
يذكر أن مصالح ولاية العاصمة تبذل جهودا جبارة للتعجيل بطي ملف تسوية وضعية البنايات الفوضوية وتسهيل منح رخص البناء للمواطنين، وهو الملف الذي اكتسى أهمية كبيرة باعتباره يحافظ على العمران وهوية الجزائريين الثقافية والحضارية، الأمر الذي جعل زوخ في خرجاته الأخيرة يشدد بالتعليمة الوزارية المشتركة التي وجهت لكافة الولاة، بهدف التخفيف من مكونات الملفات الإدارية المتعلقة بطلبات تحقيق المطابقة وتبسيط إجراءات دراسة الملفات المودعة وتسريع عملية تسوية عقود الملكية، وتحديد القواعد المتّبعة للتمييز بين المناطق ذات الأولوية وكيفيات التعامل معها موازاة مع انطلاق لجان الدوائر التي أسست لهذا الغرض في عملها.
