الجزائر- غادر المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، الإثنين، محكمة تيبازة، بعد الاستماع إلى أقواله من طرف قاضي التحقيق.
وكان هامل قد التحق بمحكمة تيبازة، بعد استدعائه في قضايا فساد تم فتحها تتعلق بـ”أنشطة غير مشروعة، استغلال النفوذ، نهب العقار، وسوء استخدام الوظيفة”.
وعرف محيط المحكمة تعزيزات أمنية كبيرة كانت في استقبال اللواء عبد الغني هامل الذي شوهد وهو ينزل من سيارته ويلج إلى داخل المحكمة، في ظل حضور بعض المواطنين الذين هتفوا بشعارات مناهضة لرموز النظام على غرار “كليتو البلاد يا السرّاقين”.
وبعد عشرة أشهر من الإطاحة به من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، خضع هامل للتحقيق بخصوص ملفات قدمتها مصالح الدرك إلى العدالة بعد أن تم إنجاز تحقيق واسع، قامت به مصالح الضبطية القضائية بخصوص حصول نجل اللواء هامل المدعو “مراد” على قطعة أرض تم تحويلها إلى بناء محطة بنزين كبيرة، وهذا على مستوى مدخل ولاية تيبازة حيث تم الاستفادة منها عن طريق استغلال نفوذ والده المدير العام الأسبق للأمن الوطني بحسب ما جاء في ملف التحقيق.
وتضمن الملف أيضا حصول عائلة اللواء عبد الغني هامل، على قطعتي أرض بمساحة تفوق 500 هكتار بمنطقة سيدي غيلاس التي تبعد عن ولاية تيبازة بـ45 كلم، كما أن هذه القطع الأرضية التي استفادت منها عائلة هامل، قريبة من شواطئ السيدة الرومانية.
ووجدت مصالح الأمن صعوبة في التعامل مع المواطنين الذين حاصروا السيارة التي كان على متنها، والتعاطي مع موجة الغضب التي كانت تسود الحضور الذين هاجموا سيارة اللواء، قبل أن تتمكن عناصر الأمن من فتح ممر لها نحو المحكمة.
وسارع رجال الشرطة إلى إحكام إغلاق أبواب المحكمة ومنع أي كان من الدخول، فيما تم إبعاء المواطنين وحتى الإعلاميين من الطريق المؤدي إلى المحكمة، ما صعب على الصحفيين تأدية مهامهم.
أمين.ب
