خلال اليوم الإعلامي حول نشاط الصيد البحري السياحي في الجزائر، الذي نظمته مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية جيجل مع نهاية الأسبوع الماضي، بالمركز الثقافي الإسلامي ببلدية جيجل، كشفت
مصالح المديرية أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم: 16ـ 203 المؤرخ في: 25 جويلية 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، فقد تم تقديم أربعة ملفات لممارسة نشاط الصيد البحري السياحي بالولاية على مستوى الولاية.
وقد اعتبرت مصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية جيجل أن هذه الطلبات التي قدمت مهمة جدا بالنسبة لهذا القطاع والذي سيسمح بتجسيد أولى مراحل هذا المشروع، الذي ينتظر أن تبدأ عملياته التجربة خلال موسم الاصطياف المقبل، من ميناء الصيد البحري والنزهة بزيامة منصورية، وكذا ميناء بوالديس بعاصمة الولاية جيجل، وفي هذا الشأن أشارت مديرة القطاع إلى أنه يعول كثيرا على أصحاب السفن الأربعة لإنجاح التجربة من ولاية جيجل، التي كانت سباقة في تجسيد هذا المشروع ميدانيا، كما أشارت بالمناسبة أيضا إلى أن عقد هذا اللقاء بجيجل يعتبر بمثابة أيضا اللبنة الأولى لهذا المشروع الوطني، حيث ضم اللقاء خمس ولايات بحرية شرقية، والذي سيمهد لعقد لقاء وطني في نفس الموضوع قبل نهاية السنة الجارية في محاولة لمعرفة آليات المشروع.
في نفس الشأن أيضا، كشفت مصالح الصيد البحري على وجود طلبات أخرى من طرف بعض المستثمرين بالولاية لتفعيل السفن المطاعم، هذه الطلبات وجهت إلى مديرية النقل باعتبارها المسؤولة عن مثل هذا النشاط. وعن نشاط الصيد البحري السياحي تشير بعض المصادر إلى أنه يعني به إركاب الأشخاص على متن سفن مجهزة للقيام بالصيد البحري أو سفن تربية المائيات، باعتباره من جهة نشاطا تكميليا لنشاط النزهة في إطار اكتشاف مهنة الصياد البحري، أو مربي المائيات، وكذلك الوسط البحري.
ولممارسة هذا النشاط من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، يؤكد نفس المصدر أنه يتطلب توفر مجموعة من الشروط، بالإضافة إلى أنه يكون في نفس فترة ممارسة نشاط الصيد البحري السياحي، فلا بد أن تتزامن العمليتان معا، كما يشترط ممارسة هذا النشاط على متن سفن الصيد الاحترافية التي يتجاوز طولها ستة أمتار، وهذا خلال فترة النهار فقط.
من جهة أخرى، العملية استحسنها ممارسو القطاع، لأن هذا النشاط بالنسبة لهم سيكون مصدرا إضافيا وموردا لهم لزيادة مداخيلهم، خاصة أن هذا النشاط من أهدافه تنمية السياحة على مستوى ساحل الولاية، حيث يطالبون مسؤولي القطاع بتدعيمهم، حتى ولو كان معنويا، بالإضافة أيضا إلى تقديم لهم ضمانات، ورغم تسجيل وجود رغبة لممارسة هذا النشاط، فإن ذلك لم يمنع من طرح بعض انشغالاتهم التي تعترض ممارستهم لهذا المشروع، منها قِدم عتادهم البحري وعدم وجود مصادر مالية لتمويل مشاريعهم هذه التي تتطلب تجديد سفنهم، وبمناسبة هذا اللقاء الجهوي فقد تدخل شركات التأمين التي قدمت اقتراحاتها في إطار عملية التأمين التكميلي للسفن التي ستمارس هذا النشاط السياحي.
