أكد الوزير الأسبق للاتصال، عبد العزيز رحابي، الخميس، أنه “لمس لدى رئيس الجمهورية نية وإرادة ويتمنى أن تلقى تجسيدا ميدانيا بما فيه الخير للبلاد والعباد”.
وبعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد لمجيد تبون، في إطار سلسلة مشاورات بدأها مع الطبقة السياسية حول الوضع العام للبلاد وملف تعديل الدستور، أوضح رحابي “نقلت إلى رئيس الجمهورية انشغالي حول فقدان الثقة بين الشعب والنظام السياسي بحكم التجارب السابقة، وضرورة السعي إلى التوصل إلى اتفاق وطني موسع للخروج من الوضع الحالي مما يخدم كذلك الجبهة الداخلية في ظل المخاطر الأمنية في جوار الجزائر”.
وأضاف أنه دعاه إلى “اتخاذ بعض القرارات في إطار صلاحياته الدستورية، قد يساهم في إرساء الثقة والتهدئة”.
ومن بين هذه الإجراءات حسبه “إطلاق سراح كل معتقلي الرأي ورفع كل أشكال الوصاية عن الإعلام والحد من التضييق على العمل الحزبي الممارس ضد القوى السياسية التي تخالف سياسة السلطة”.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية فإن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل الوزير السابق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي في لقاء سيكون متبوعا بلقاءات مع شخصيات وطنية أخرى وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني”.
وأوضح أن “هذا اللقاء، الذي سيكون متبوعا بلقاءات مع شخصيات وطنية أخرى وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني، يندرج في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة، آخذا بعين الاعتبار المطالب الشعبية الملحة”.
وأكد أن رئيس الجمهورية “شرح الخطوات السياسية الجارية والقادمة لبناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة، مما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية واستدراك الوقت الضائع، لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي، وينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء والحريات”.
وأشار البيان “استمع رئيس الجمهورية إلى ملاحظات واقتراحات السيد عبد العزيز رحابي حول الخطوات التي انطلقت بعد 12 ديسمبر”.
وكان رئيس الجمهورية، قد كلّف لجنة خبراء برئاسة أحمد لعرابة، من أجل كتابة مسودة للتعديل الدستوري، وحدد لها سبعة محاور لعملها، على أن تنهي عملها في ظرف ثلاثة أشهر، بتقديم وثيقة أولية تعرض للنقاش مع الطبقة السياسية، قبل عرضها على البرلمان ثم استفتاء شعبي.
أمين.ب
