الجزائر -سلط رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، الضوء على الملفات الكبيرة التي ينتظر أن تطرح خلال الاجتماع الذي دعا إليه وزير التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين الثلاثاء القادم معربا عن أمله في أن يكون هناك حوار جاد ومسؤول ومثمر يفضي إلى حلول حقيقية للمشاكل المطروحة.
ولدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى قال الصادق دزيري “باعتبارنا ننشط في إطار كنفدرالية نقابات التربية الجزائرية التي كانت مقاطعة لحكومة تصريف الأعمال السابقة، سنبدأ عهدا جديدا من الحوار الذي سيكون للتعارف من جهة ولدراسة التحديات التي ينتظرها هذا القطاع والتي جمدت لمدة سنة تقريبا.
وعاد الدزيري إلى أهم المطالب الجوهرية لحل المشاكل الكثيرة التي يواجهها القطاع على غرار إعادة النظر في الشق التربوي البيداغوجي، مبرزا تفاعلهم الايجابي مع التزامات رئيس الجمهورية في إصلاح المنظومة التربوية لا سيما ما تعلق بالمرحلة الابتدائية التي هي القاعدة الأساسية للنهوض بالمدرسة الجزائرية على حد تعبيره.
واعتبر أن الإصلاحات التي طبقت منذ 2003، خاصة في الطورالابتدائي لم تعط نتيجة ولذلك يجب العودة إلى الأساسيات الثلاثة “نريد تلميذا يكتب ويقرأ ويحسب جيدا” وتكثيف البرامج وثقل المحفظة المدرسية لا جدوى منهما ولذلك يجب العمل لنصل إلى نقطة الإبداع “علمه وهو يلعب” بتخصيص فضاءات ترفيهية للمرح والتعلم في نفس الوقت.
ودعا دزيري إلى ضرورة تعميم التعليم التحضيري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لأنه أصبح -حسبه- أداة فرز بين أبناء الشعب الواحد فإما أن يكون عام وإجباري أو يتم إلغاؤه مع أهمية توفير كل ظروف التمدرس بالقضاء على مشاكل الاكتظاظ والنقل والإطعام إلى جانب العودة إلى اعتماد نظام الدوام الواحد وإلغاء نظام الدوامين.
كما طالب بضرورة إعادة النظر في ملف القانون الأساسي لأسلاك التربية ومنحه مكانة اجتماعية حقيقية، مؤكدا على أهمية وضع قانون خاص بقطاع التربية مستقل عن الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب مهنية ومادية باعتماد التحفيزات لاستقطاب الكفاءات والشروع في الاقلاع الحضاري. مع ضرورة إعادة فتح ملف التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي خسر فيه قطاع التربية عن ما يزيد عن 40 ألف في 2017 والذين أحيلوا على التقاعد رغما عن أنفهم ولذلك يجب إعادة النظر في هذه المسألة.
ووقف النقابي أيضا عند تحسين القدرة الشرائية ورفع شبكة الأجور والمنح إلى جانب وضع حلل استعجالية لملف الخدمات الاجتماعية إلى جانب التكوين، مؤكدا أن قطاع التربية يحتاج إلى تكوين خاص في التدريس والتعامل التلاميذ، معتبرا أن إقرار التوظيف المباشر أخلى بالنظام التربوي وزاد من عدد الأساتذة الجدد الذين قاربت نسبتهم 50 بالمائة.
وفي الأخير شدد على مراجعة القانون التوجيهي للتربية لترسيخ مقومات الشخصية الجزائرية ورفض بشدة مناهج الجيل الثاني التي أدت إلى الكثير من المغالطة ويجب مراجعتها داعيا إلى ضرورة ابعاد المدرسة عن أي حسابات سياسية وايديولوجية والجمع بين الأصالة والمعاصرة لرفع التحدي.
عثماني ع
