في اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط… إجراءات عاجلة حتى لا يتأثر المواطن باي حال من الاحوال… * الرئيس تبون يرفض اللجوء الى الاستدانة اوالتمويل غير التقليدي__ * الرئيس يسدي تعليمات لوزير التجارة  لضمان تسيير ذكي للواردات دون حرمان للمواطن

في اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط… إجراءات عاجلة حتى لا يتأثر المواطن باي حال من الاحوال… * الرئيس تبون يرفض اللجوء الى الاستدانة اوالتمويل غير التقليدي__ * الرئيس يسدي تعليمات لوزير التجارة  لضمان تسيير ذكي للواردات دون حرمان للمواطن

الجزائر -ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية اجتماع عمل خُصّص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط في الأسواق الدولية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، حيث دعا من خلاله الرئيس، الحكومة بالإسراع في اتخاذ إجراءات لتجاوز هذا الظرف الاقتصادي ووضع قانون مالية تكميلي لتجاوز بعض اختلالات قانون المالية الحالي.

وحضر هذا الاجتماع علاوة على الوزير الأول، وزراء المالية، والطاقة، والصناعة والمناجم، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة، ومحافظ البنك المركزي، وكذا مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبعد الاستماع للعروض المقدمة من قبل المشاركين في هذا اللقاء، أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته من أجل مواجهة هذا الظرف الصعب الذي تتوفر الدولة على الامكانيات الوطنية اللازمة لمواجهته. في هذا الصدد أعطى رئيس الجمهورية تعليماته لأعضاء الحكومة الحاضرين في الاجتماع من أجل اتخاد جميع الإجراءات اللازمة للحد من آثار هذا الظرف المضرّ بالاقتصاد الوطني وكذلك حتى لا يتأثر المواطن بأي حال من الأحوال، سواء في مدخوله أو في  حياته اليومية. في ذات السياق وجه رئيس الدولة، تعليمات لوزير المالية بأن يقدم في أقرب وقت ممكن أول قانون مالية تكميلي بغية رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، ليتم إدراج إجراءات من شأنها معالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة الحالية، وتحصيل الإيرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة، كما تم تكليفه بتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة وأخرى. وبذات المناسبة رفض رئيس الجمهورية بشكل قاطع اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي، كما تم إسداء تعليمات لوزير التجارة من أجل ضمان تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن والاقتصاد الوطني من أي منتج كان، علما أن الدولة تتوفر على وسائل كافية لسنتي 2020 و2021، ولكي لا يتعرضان لندرة في المدخلات الصناعية أو المنتجات الضرورية لحياة المواطن. كما أعطى السيد تبون تعليمات لوزير الفلاحة لأجل زيادة الإنتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل من استيراد مواد الاستهلاك الإنساني والحيواني، لا سيما بالنسبة للذرة واللحوم الحمراء. ومن جهته تلقى وزير الصناعة والمناجم تعليمات لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق إنتاج وطني مرتكز على إدماج بنسبة 70 بالمائة على الأقل للصناعة الخفيفة التي بقيت لحد الآن سارية بفضل صيغة CKD/SKD، وكذا بعث الصناعة الميكانيكية بنسبة إدماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل.

محمد.د