الجزائر- كشف، السبت، مجلس اساتذة التعليم العالي عن تنظيم، هذا الأحد، رفقة منظمات نقابية وتنظيمات طلابية مجلس وطني للفصل في موعد الاحتجاجات التي تمس مختلف جامعات الوطن بعد عطلة الشتاء
تنديدا بإغلاق وزير التعليم العالي الطاهر حجار أبواب الحوار وعدم اعترافه بهذه التنظيمات .
وقال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، انه سيتم هذا الأحد تنظيم أشغال المجلس الوطني في دورته الطارئة بداية من الساعة الـ 10:00 صباحا بقاعة المحاضرات الكبرى سيدي بومدين، بفندق OASIS Hotel بحسين داي -الجزائر العاصمة-وهذا بحضور حوالي 300 أستاذ جامعي ممثلين عن مختلف الفروع النقابية للمجلس للأساتذة الجامعيين عبر مختلف المؤسسات الجامعية المنتشرة عبر التراب الوطني.
ووفق ميلاط فإنه سيكون على رأس جدول أشغال المجلس الوطني المزمع عقده، الفصل في الحركة الاحتجاجية التي سيباشرها الـكناس بالتنسيق مع المنظمات النقابية والتنظيمات الطلابية والتنسيقيات، وهذا بعد العطلة الشتوية.
وتهدف هذه الاحتجاجات الى إرساء إصلاح جاد وعميق لمنظومة التعليم العالي بعد أن حذر من الوضع المتدهور الذي تعرفه الجامعة الجزائرية والذي جعلها تتبوأ المراتب الأخيرة دوليا وحتى عربيا في التصنيف الدولي لأفضل الجامعات في مجال البحث العلمي، والذي يجعل من ضرورة إرساء إصلاح عميق لمنظومة التعليم العالي في إطار سياسة تشاركية فعلية مع مختلف فعاليات القطاع وعلى رأسها الشركاء الاجتماعيون، أمرا مستعجلا ولا مفر منه لوقف هذا التدهور.
وتطرق النقابي إلى عملية إصلاح للمنظومة الجامعية وقال”إنه لن يكتب لها النجاح ما لم يكن أساسها تطوير العنصر البشري وعلى رأسه الأستاذ الجامعي، وهذا من خلال إعادة البعث الفوري لمشروع مراجعة المسار المهني للأستاذ الجامعي، الذي بقي حبيس أدراج مختلف الوزراء الذين تداولوا على القطاع في العشرية الأخيرة.
كما فتح ملف التضييق على العمل النقابي، والممارسات التسلطية ضد الأساتذة الجامعيين من قبل بعض الإدارات الجامعية وأكد “إن التراجع الخطير في الحريات الأساسية والنقابية للأستاذ الجامعي بلغ في السنوات الأخيرة مستوى خطيرا وغير مسبوق، في مساس واضح بالحقوق الدستورية وعلى رأسها حرية ممارسة الحق النقابي المكفول بنص المادة 70 من دستور 2016، وهذا من خلال استغلال المجالس التأديبية في الكثير من المؤسسات الجامعية لتصفية الحسابات وبث الرعب في نفوس الأساتذة والنقابيين، وإسكات أي صوت يصدح بالحق. “
كما أكد على توفير حماية أكبر للأستاذ الجامعي، ومعاقبة كل مسؤول يثبت وقوفه وراء هذه التصرفات التعسفية في ظل الإصرار على تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأستاذ الجامعي المصنف وظيفيا في رتبة المناصب العليا، خاصة أن 80 بالمائة من الأساتذة الجامعيين يتقاضون مرتب بين 47 و62 ألف دينار، مجددا تاكيده على اهمية فتح باب التفاوض لمراجعة فورية للنظام التعويضي للأستاذ الجامعي بما يكفل كرامته ويتلاءم ومستواه وشهادته العليا مع تمكين أساتذة القطاع من 10 آلاف سكن جامعي وظيفي، والذي لم ينجز منه سوى نسبة ضئيلة جدا وإعادة الاعتبار لمسابقة الالتحاق بطور الدكتوراه .
وينتظر أن يحضر دورة المجلس الوطني ممثلون عن الاتحاد الطلابي الحر، وUNJIA وSAFAP, ومجموعة من التنسيقيات الخاصة طبعا بقيادة “كناس” -يضيف ميلاط- وهو ما أكدته التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل حيث قالت على لسان ممثلها معيزة جمال إنها ستشارك في المجلس الوطني المشترك مع تكتل ثلاثية الأسرة الجامعية لتدارس الخطوات الاحتجاجية القادمة ولتحديد موعد مشترك للدخول في إضراب وطني موحد، للنظر في الخطوات التصعيدية القادمة، في ظل تهرب الوزارة الوصية من فتح باب الحوار لإيجاد الحلول المناسبة للخروج من النفق المظلم، الذي يعاني منه طلبة وخريجو جامعة التكوين المتواصل، وتنكر الوزارة وإدارة جامعة التكوين المتواصل لكل المطالب المطروحة، خاصة بعد إجهاض الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 02 نوفمبر 2017 أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
