الجزائر- أكدت دول الجوار الليبي الجزائر وتونس ومصر مجددا، تمسكها بالحل السياسي للازمة في ليبيا، التي مازالت مسرحا لاشتباكات واقتتال بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وأخرى موالية للعسكري المتقاعد خليفة حفتر على خلفية العملية العسكرية التي أطلقها هذا الاخير بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس, ودعت الى وقف فوري لإطلاق النار وتجنيب للليبيين مزيدا من المعاناة.
وخلال بحثهم للوضع المقلق في ليبيا والجهود المشتركة في إطار الاجتماع التشاوري الوزاري للمبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في البلاد، اتفق وزراء خارجية الجزائر صبري بوقدوم، وتونس خميس الجهيناوي، ومصر سامح شكري، بتونس على أهمية الحفاظ ودعم المسار السياسي لتسوية الازمة الليبية تحت إشراف الامم المتحدة, ووفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي وتنفيذا لكافة عناصر خطة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الامن في 10 اكتوبر 2017 وفي البيان الختامي للاجتماع التشاوري الدوري، السابع للوزراء الثلاثة حول الأزمة الليبية الذي عقدوه في مقر وزارة الخارجية التونسية، أكد الوزراء التزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعها بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار سيما في طرابلس ومحيطها.
ودعا وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، مختلف أطراف الصراع في ليبيا تجنيب الشعب الليبي الشقيق المزيد من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا للبلاد، كما طالبوا تلك الأطراف بإبداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي ليبي شامل، مؤكدين في هذا السياق على أنه لا حل عسكريا للازمة الليبية.
وجدد رؤساء دبلوماسية دول جوار ليبيا من تونس، التأكيد على رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا لما يشكله ذلك من مزيد تأزيم الوضع في هذا البلد، وأعربوا عن إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مما يشكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي.
وطالبوا في هذا السياق مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مرحبين في المقابل بمختلف المساعي والجهود الإقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. كما أعربوا عن قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الإرهابيين الاجانب إلى ليبيا وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الاممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الامن في ليبيا ودول الجوار، وجدد الوزراء حرصهم على مواصلة التعاون ومزيد التنسيق السياسي والامني من أجل مساعدة الاشقاء الليبيين على التوصل في أقرب وقت ممكن لحل سياسي ينهي الازمة، واتفقوا في هذا الاطار على القيام بمساع مشتركة لدى الاطراف الليبية ولدى الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار والمساعدة على استئناف المسار السياسي.
محمد د
