الجزائر -واصلت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأحد، الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين من إطارات وزارة الصناعة وفارس سلال نجل الوزير الأول السابق وعاشور عبود المدير السابق لبنك الوطني الجزائري، حيث عبر المحامين عن رفضهم رفضا مطلقا تشديد العقوبات ضد موكيلهم “إرضاء” لمطالب الحراك الشعبي المبارك.
خيمت مطالب الحراك الشعبي بتشديد أقصى العقوبات على الوزيرين الأولين والوزراء وكذا المسؤولين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد على أطوار اليوم السادس من محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي لحلمة العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكانت بداية هذا النقاش في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، عندما حاول دفاع نجل الوزير الأول السابق فارس سلال إقناع هيئة المحكمة أن هذا الأخير بريء وتم إيقافه “استجابة لمطالب الحراك الشعبي وكونه ابن وزير أول سابق”، حيث قال محاميه أمين سيدهم بالحرف الواحد “فارس سلال هنا لأن أباه وزير أول، كما أنه يعاقب بسبب مطالب شعبوية” كما رافعت هيئة دفاع المتهم فارس ببراءة هذا الأخير من التهم الموجهة إليه واستدلت بأن المتهم قام بها بشراكة في قطاع تسويق السيارات ثم تركيبها خلال سنوات 2012 ثم 2017 وهي الفترة التي لم يكن فيها والده في منصب وزير أول. وفي نفس السياق دعا الأستاذ خالد برغل الذي تأسس في حق المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور، حيث أوضح أن “الوزراء ومعهم المسؤوليين يحاكمون اليوم ليس بسبب تجاوزات وإنما إرضاء لمطالب الحراك الشعبي” منتقدا في نفس السياق الإجراءات التي حكم بها كافة المتهمين على مستوى المحكمة الأولى بسيدي امحمد خاصة ما تعلق بعرضهم على شاشات التلفزيون، مبرزا أن هذا الإجراء هو “ذبح للمتهمين”. وتمسك برغل ببطلان إجراءات المتابعة ضد موكله لانعدام الشكوى المسبقة في الملف، موضحا أن موكله لحد الآن يستفسره ماذا فعل ليدخل السجن، كما أكد أن القرض البنكي المتابع به موكله والممنوح إلى العرباوي حسان هو قرض شرعي حصل من خلاله البنك على فوائد بقيمة 300 مليار سنتيم، وكان مقابل ضمانات، ووافقت عليه لجنة القروض.
محمد.د
