في انتظار مثول وزراء آخرين  وولاة هذا الأحد… سلال وبن يونس يلتحقان برجل المهام القذرة بسجن الحراش

في انتظار مثول وزراء آخرين  وولاة هذا الأحد… سلال وبن يونس يلتحقان برجل المهام القذرة بسجن الحراش

 

الجزائر- أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، الخميس، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، والوزير السابق عمارة بن يونس الحبس المؤقت، بعد جلسة تحقيق وهو قرار كان متوقعا بالنظر إلى ما سبقه من إيداع للحبس المؤقت في حق أحمد أويحيى.

وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين ماي 2012 حتى ماي 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية منها الموارد المائية والنقل.

كما تولى سلال منصب مدير حملة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2004 و 2009 و2014.

ويعدّ سلال واحدا من أقرب المقربين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذين تحتجزهم السلطات منذ المظاهرات التي اندلعت في فيفري وتطالب بمحاكمة المسؤولين الفاسدين.

ويعتبر عمارة بن يونس أيضا من الشخصيات السياسية التي يمقتها الجزائريون، فبعد أن كان مناضلا في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي أسسه سعيد سعدي، استوزر سنة 1999 عندما ضل سعدي الطريق وتحالف مع بوتفليقة، لكن عمارة سرعان ما طلق الحزب، وعاد ليكون وزيرا في حكومات بوتفليقة، وأسس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، بعد أن حرم من الحصول على اعتماد لحزب أول حاول تأسيسه، وحصل على مقاعد في البرلمان وحقائب وزارية.

واشتهر عمارة بن يونس بتصريح مستفز قال فيه “ينعل بو اللي ما يحبناش” والذي اتجه فيه لكل من كان يرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية رابعة سنة 2014، وقد اختير ليكون ناطقا باسم حملة الولاية الخامسة لبوتفليقة، قبل أن يسقط المشروع في الماء ومعه عمارة بن يونس وغيره ممن شاركوا في صنع حكم بوتفليقة والترويج له.

ومن المنتظر أن يمثل أمام قاضي تحقيق المحكمة العليا هذا الاحد عديد الوزراء السابقين على غرار عمر غول وعمر تو وعدد من الولاة الاخرين منهم والي العاصمة عبد القادر زوخ.

 

** المحكمة العليا توضح:

أكدت المحكمة العليا، مساء الخميس، أن إيداع المتهمين عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، الحبس المؤقت، جاء بعد التحقيق معهما في أربع جنح.

ووفق بيان للنائب العام لدى للمحكمة فإن سجن المتهمين سلال وبن يونس جاء بعد التحقيق معهما من قبل قاضي التحقيق في جنح “منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح”.

وتعد هذه التهم نفسها التي توبع فيها، كل من الوزير الأسبق أحمد أويحي ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، خلال مثولهما الأربعاء أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا.

أمين.ب