الجزائر -أكدت النقابة الوطنية للقضاة عزمها على مواصلة إضرابها المفتوح الذي دخل يومه الثالث وسط استجابة واسعة للقضاة لمقاطعة العمل القضائي عبر مختلف الجهات القضائية، داعية رؤساء المجالس القضائية إلى عدم الاستجابة لأوامر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.
دعا القضاة في بيان لرؤساء المؤسسات القضائية إلى عدم الاستجابة لتعليمات وزارة بلقاسم زغماتي، كما دعا البيان القضاة المضربين إلى الثبات تكريسا لقضاء نزيه حر ومستقل مؤكدا بأن التاريخ سيسجّل موقف كل واحد ولن ينس من تخاذل أو عرقل نجاح الإضراب من أبناء القطاع أو خارجه كما عاد نص البيان إلى التذكير بجملة المطالب التي يرفعها القضاة منذ بداية إضرابهم المعلن عنه السبت الفارط بعد الإعلان عن حركة واسعة في سلك القضاء الخميس الماضي، والتي تتعلق بمطلب استقلالية القضاء الذي يطالب حسب النقابة تكريسه وممارسته في أرض الواقع، بعيدا عن الشعار ات كما يطالب القضاة باحترام كرامتهم كضمانة أساسية يتعين على المجتمع توفيرها في كل الظروف سدا لكل أبواب الزيغ أو الانحراف وشدّد نص البيان أيضا على ضرورة التزام المسؤولين في القطاع بحسن التقدير والكفاءة بعيدا عن العنتريات الزائفة أو الاندفاع غير المدروس الذي يفرز احتقان يهدّد الاستقرار الاجتماعي
للتذكير فقد قررت النقابة الوطنية للقضاة الدخول في إضراب مفتوح منذ السبت 24 أكتوبر الجاري، وذلك بعد إعلان وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي عن حركة واسعة في سلك القضاء، ورغم تحذيرات وزارة العدل في بيانات متتالية تهدف إلى حث القضاة على التراجع عن إضرابهم غير أن نقابة القضاة ردت في أكثر من بيان على الوصاية مؤكدة تمسكها بالقرار الذي عرف مساندة قوية من المجلس الأعلى للقضاء الذي أخلى مسؤوليته في بيان له الأحد 27 أكتوبر من الحركة التي مست قرابة الـ3000 قاضي، ليخرج أمس الإثنين ببيان ثاني دعا فيه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى عقد دورة استثنائية للهيئة لإيجاد الحلول للازمة باعتباره رئيسا للمجلس.
محمد.د
