تداولت شبكات التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا مسربا، يتحدث في الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، في أحد النشاطات الحزبية، اعترف فيه بتزوير نتائج الاستحقاقات الانتخابية في السنوات الماضية.
ويعود المقطع الصوتي المسرّب إلى فترة تحضير الأرندي وشركاءه في التحالف الرئاسي للحملة الانتخابية الخاصة بترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، يرجح أن يعود إلى فترة انعقاد المجلس الوطني للحزب الذي ترأسه أويحيى شهر جانفي.
واعترف أويحيى الذي يقبع منذ جوان الماضي سجن الحراش بعد صدور أمر من المحكمة العليا بإيداعه الحبس المؤقت لمتابعته بقضايا فساد، في المقطع الصوتي، ضمنيا، بتزوير نتائج الاستحقاقات الانتخابية في السنوات الماضية، قائلا في حديثه: “النمط الحالي من الانتخابات حتما لن يستمر، حتما سنصل قبل أقل من 10 سنوات إلى تنظيم انتخابات أكثر شفافية، وربما سنطالب بلجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وستكون الانتخابات هنا مثلما هي في فرنسا وفي تونس”.
ولم يتوان أويحيى في المرافعة لصالح القيم الأخلاقية في المجتمع وقال: “الأخلاق راحت، الحرام في كل مكان، المال الفاسد في كل مكان، لماذا الجزائر بلد فقير؟ لأن المواطنين لا يدفعون الغرامات وحتى ثمن كراء منازلهم، وعندما يرغبون في الدفع يشجعهم المسؤولون على عدم الدفع من أجل أغراض انتخابية”، منتقدا بشدّة تصريحات وزير العمل، آنذاك، مراد زمالي بخصوص عدم متابعة الشباب المتخلفين عن تسديد ديونهم لوكالة أونساج.
وتابع اويحيى حديثه بالقول: “المجتمع ليقف من جديد يجب أن يكون الوقوف روحيا وذهنيا، وحتى مرجعتينا أصبحت مثل سوق عكاظ بين مذاهب متعددة على غرار التشيع والطائفة الأحمدية، وعلى المجتمع أن يستيقظ من جانب الروح ومن جانب الضمير”.
ووجّه أويحيى انتقادات لاذعة لحليفه اللدود في الحكومة السابقة، حزب جبهة التحرير الوطني، قائلا: “الأفلان شريك استراتيجي لنا في حملة الانتخابات الرئاسية، لكن بعد مغادرة الرئيس بوتفليقة سيصبحون مثل خيمة بدون عماد، إنهم يعتمدون على شعار التحرير لكن طريقهم هو الإفلاس لامحالة”.
وأضاف “بومدين رحمه الله أطلق على الأفلان تسمية جهاز الحزب، وكلمة الجهاز تعني أنه لا دور لهذا الحزب، لكن بعد وفاته أصبح حزب الدولة”. وأضاف: “لو لم يحدث انهيار في أسعار النفط في الثمانينات لكنا الآن لا نزال تحت سلطة الحزب الواحد ولكان الرئيس الشاذلي بن جديد رئيسا إلى الآن في عهدته التاسعة أو العاشرة”.
كما قدم أويحيى مقارنة بين أحداث أكتوبر 1988 التي أعقبت أزمة انهيار مداخيل النفط، وبين الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي كانت تمرّ به البلاد قبل 22 فيفري بالقول: “نحن اليوم في وضع يشبه الوضع السائد في تلك الفترة(قبل أزمة أكتوبر 1988)، احتياطي الصرف سينفذ بعد 4 سنوات، سنستدين لمدة عامين أو ثلاث سنوات، ثم نصبح في شدة، فالمخاطر لا تزال موجودة”.
أمين.ب
