كشف، منير ديدون، مدير الاتصال بالمديرية العامة للضرائب، في تصريح خص به -الموعد اليومي- عن التفاصيل والتدابير المدرجة في قانون المالية لعام 2025 والتي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الاستثمارات.
وأوضح ديدون أن هذه التدابير تركز على عدد من المجالات الرئيسية، أبرزها تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عبر خفض الرسوم والضرائب على بعض المنتجات الأساسية والخدمات. كما أكد أن إدراج هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار، حيث يهدف قانون المالية 20025 إلى تهيئة بيئة اقتصادية محفزة للمستثمرين الوطنيين والأجانب من خلال تسهيلات ضريبية وتقديم حوافز استثمارية. وأشار مدير الاتصال بالمديرية العامة للضرائب، إلى أن التدابير تشمل كذلك تعزيز الشمول المالي، حيث ستعمل المديرية على تشجيع المواطنين على الانخراط في النظام المالي الوطني من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما شدد على أهمية تعبئة الموارد الجبائية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تعمل المديرية على زيادة الوعي الضريبي وتشجيع الامتثال الضريبي بين المواطنين والمستثمرين.
حملات تحسيسية في كافة الولايات لشرح تدابير قانون المالية 2025
وأضاف أنه سيتم إطلاق سلسلة من الأنشطة التحسيسية عبر كافة تراب الوطن بالتعاون مع الغرف التجارية والجمعيات المحلية، وذلك لشرح هذه التدابير للمواطنين وتحفيزهم على المشاركة في النظام المالي. وأكد على أن هذه الأنشطة التحسيسية ستستمر طوال العام، حيث سيتم تنظيم ورش عمل إعلامية وبرامج توعية على مستوى جميع الولايات. كما أشار المتحدث، إلى أن المديرية ستولي اهتماما خاصا بتقديم هذه المعلومات بشكل مباشر للمواطنين والمستثمرين في كافة المناطق، بهدف ضمان فهمهم الكامل للتعديلات الضريبية الجديدة وتأثيرها على حياتهم الاقتصادية. وختم ذات المسؤول حديثه للموعد اليومي، بالتأكيد على أن هذه التدابير ليست فقط لتعزيز القدرة الشرائية، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه، عبر توفير بيئة مالية مستقرة وأكثر شفافية.
تغطية: إيمان عبروس
