الجزائر- راسلت مصلحة المستخدمين لقطاع التربية مديري المؤسسات التربوية لمختلف الأطوار من أجل مباشرة عملية مراقبة مشروع الترقية في الدرجة لصالح أساتذة وعمال قطاع التربية على أن يتم تصحيح القوائم وإرسالها لمديريات التربية قبل تاريخ 16من الشهر الجاري.
ويأتي هذا بعد أن طالبت مديريات التربية مديري المؤسسات التربية بموافاتها بالقوائم الإسمية للموظفين الذين تتوفر فيهم الأقدمية اللازمة لللترقية في الدرج الجديدة.
وشددت التعليمة التي صدرت عن مصلحة المستخدمين تحت رقم 63-2019 والتي صدرت في 10 أفريل الجاري على أهمية سهر مديري المؤسسات التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي على مراقبة القوائم بدقة وخاصة النقطة الإدارية والتربوية “المعتمدة” قبل اجتماع اللجان المتساوية الأعضاء المزمع عقدها في الأيام القليلة القادمة.
وألزمت التعليمة ذاتها المصلحة بموافاة مديريات التربية بمشروع القوائم ممضاة من طرف مديري المؤسسات وهذا عن طريق البريد المحمول “مع تصحيح أي خطاء وارد يجب تبريره” قبل تاريخ 16 أفريل الجاري بحيث لا يقبل أي تصحيح بعدا هذا التاريخ،
وكشف مصادر نقابية أن القوائم أُرسلت للمؤسسات، يعني كل مؤسسة أُرسلت لها قوائم موظفيها.
والقوائم هي مسودة فقط، قبل اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء لتثبيتها، حيث يلزم كل موظف له الحد القانوني للدرجة ولم يجد اسمه فيها أن يُبلغ عن طريق مديره وذلك لإعادة استدراكه، القوائم موقوفة إلى غاية 31/12/2018، على أن يبدأ الحساب من تاريخ السريان للدرجة الحالية يضاف إليه الفائض، إن توفر لديك الرصيد إلى غاية تاريخ 31/12/2018 فأنت معني، وإن لم يتوفر فلست معنيا.
ويتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها الموظف في ترقية في الدرجة، تتمثل الترقية في الدرجة في الانتقال من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة، بصفة مستمرة ، في حدود 12 درجة حسب مدة تتراوح بين 30 و42 سنة عمل.
وتحدد الأقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة بثلاث مدد ترقية على الأكثر، دنيا ومتوسطة وقصوى علما أن “السريعة “عامين ونصف، يعني 30 شهرا والمتوسطة: ثلاث سنوات، يعني 36 شهرا.
سامي سعد
