يواصل والي ولاية قسنطينة كمال عباس، سلسلة اللقاءات المبرمجة مع مؤسسات الانجاز بالولاية، والمكلفة بتجسيد برامج السكن التساهمي الاجتماعي والترقوي المدعم لرفع العراقيل الإدارية، قصد الدفع بوتيرة الانجاز بالورشات التي تعرف تأخرا وكذا الوقوف على وضعية مختلف البرامج، حيث جدّد أمام المرقين العقاريين عزمه على متابعة الملف بدقة ومرافقتهم لتجسيد هذه البرامج السكنية وتسليمها لمستحقيها على أن
تبرمج لقاءات أخرى مع ممثلي المكتتبين واجتماعات ثانية لتقييم مدى تنفيذ القرارات المتخذة.
بالنسبة للمشاريع التي لم تحدد بها القوائم الاسمية للمكتتبين بعد، شدد الوالي على أن مصالح الدولة ممثلة في الدوائر هي الوحيدة المكلفة بتحديد قوائم المكتتبين بالبرامج التي تستفيد من إعانة الدولة، ولا يمكن اقصاء الأسماء الواردة بها، وذلك بناء على قرار لجنة الدائرة التي تضم ممثلين عن مديرية السكن، مديرية التعمير، البلدية، الوكالة العقارية الولائية والصندوق الوطني للسكن وكذا مصالح الدائرة. حيث وجه تعليمات لمديرية السكن للاتصال بالدوائر من أجل استكمال قوائم المكتتبين وارسالها للمقاولات المعنية على غرار مشروع 200 سكن ترقوي مدعم بدائرة عين عبيد الذي لم تحدد به قائمة المكتتبين ولم يودع أي ملف على مستوى الصندوق الوطني للسكن.
كما طلب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي من مدير التعمير والبناء رفقة مصالح سونلغاز، الموارد المائية، البلدية والدائرة بالتنقل خلال الأسبوع الجاري لمواقع الورشات التي تعرف مشكلا في التهيئة الخارجية، من أجل معاينة الوضعية على مستوى كل ورشة وتقديم الاقتراحات المناسبة حسب كل حالة لتسجيل مشاريع التهيئة الخارجية على غرار الربط بمختلف الشبكات الأولية والثانوية خارج القطع الأرضية للمشروع، فيما تتكفل المقاولات بالتهيئة الخارجية داخل المشروع على غرار 50 مسكنا ترقويا مدعما بدائرة عين عبيد ومشروع 40 +60 مسكن بالمدينة الجديدة ماسينيسا والمغلق منذ 06 سنوات بسبب غياب الربط بمختلف الشبكات، حيث طلب الوالي من مؤسسة سونلغاز وضع المحول الكهربائي ومختلف نقاط الربط بالشبكات في الموقع لتسليم المشروع للمكتتبين في أقرب الآجال.
بالنسبة للمرقين الذين لا يحوزون على الاعتماد وغير مسجلين ضمن جدول المرقين العقاريين المعتمد من قبل وزارة السكن، ألغى الوالي اسناد مشروع 100 مسكن ترقوي مدعم بدائرة عين عبيد للمرقي غير مستوفي الشروط على أن يسند لمؤسسة انجاز معتمدة.
ومن بين المشاريع التي عرفت تأخرا ومشاكل في الانجاز، مشروع 450 مسكنا تساهميا بالمدينة الجديدة ماسينيسا بدائرة الخروب لمؤسسة الترقية العقارية “اومنيبات”، حيث طلب الوالي من المرقي وضع مخطط لباقي الأشغال وتحديد تاريخ تسليم المشروع، علما وأن نسبة التقدم بلغت 80 بالمائة، كما أن أغلب ملفات المكتتبين اودعت لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن، فيما لا تزال 6 حالات في الانتظار، إذ أمر الوالي رئيس دائرة الخروب بالتنسيق مع المقاول لدراسة الحالات المتبقية إما تسوية وضعيتها أو تعويضها بأسماء أخرى حسب القائمة المعتمدة من قبل لجنة الدائرة. من جهته، أكد مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء على تحديد المقاولة التي ستتكفل بالتهيئة الخارجية لكامل الموقع.
كما طلب الوالي من مديرية السكن بإحصاء كل الحالات التي تتطلب اجراء تعديل في العقود أو رخص البناء تحسبا لدراسة كل طلبات المرقين في هذا الشأن من قبل لجنة مصغرة والفصل فيها.
ووجه تعليمات لكل من رئيس دائرة الخروب بمعية رئيس البلدية لتكليف المندوبين البلديين بملاحظة سير الأشغال بمختلف الورشات، خلال دورياتهم وخرجاتهم الميدانية، مع إبلاغ المصالح المعنية في حال تسجيل توقف بالورشات السكنية على أن يحضر المعنيون اجتماعات اللجنة التقنية للدائرة للاطلاع أكثر على الملف.
وفيما يخص قرار الوالي القاضي بعدم الزج بصيغة السكن الترقوي الحر ضمن الصيغ السكنية المدعمة على غرار التساهمي الاجتماعي والترقوي المدعم، شدد الوالي على عدم قبول مثل هذه التجاوزات مثلما هو الحال بمشروع 700 مسكن تساهمي بالمدينة الجديدة علي منجلي المسجل منذ 2009، حيث وجه المقاول طلبا من أجل تسجيل برنامج ضمن صيغة الترقوي الحر في نفس القطعة الأرضية المتحصل عليها، وهو ما اعتبره الوالي خرقا لقوانين الدولة في هذا المجال لعدم جواز انجاز صيغتين سكنيتين ضمن نفس العقار المدعم.
هذا، وطلب الوالي من المقاول جمع برنامجي السكن التساهمي التي تحصل عليها وهي 700 وحدة + 264 وحدة سكنية في نفس الموقع الذي يمتد على مساحة خمسة هكتارات، حيث طلب من مدير التعمير تعديل رخصة البناء واعتماد وثيقة قياس جديدة للقطعة الأرضية التي تخص برنامج 964 مسكنا تساهميا بكل لواحقه.
كما طالبه باحترام القوانين في هذا المجال واتباع الأطر القانونية المعمول بها في انجاز صيغة الترقوي الحر عن طريق إيداع ملفه لدى لجنة التعمير المكلفة للنظر فيه بصفة مستقلة.
