الجزائر -يمثل كل من الوزيرين الأولين الأسبقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وثلاثة وزراء آخرين، يوم 12 فيفري القادم، أمام قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر في جلسة استئنافية خاصة بقضية مصانع تركيب السيارات.
ونقل موقع “النهار أونلاين” عن مصادر قضائية أن الغرفة الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة قد برمجت يوم 12 فيفري المقبل، ملف قضية الفساد التي تتعلق بتركيب السيارات والامتيازات الممنوحة لمصانع تركيب السيارات. وتورط في هذه القضية كل من الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، بدة محجوب وعبد السلام بوشوارب، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال. ويتعلق الأمر بكل رجل الأعمال علي حداد وكذلك صاحب مجمع “معزوز” أحمد معزوز وصاحب مجمع “إيفال” بايري ورجل الأعمال عرباوي حسان.
ووجهت للمعنيين تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في مجال إبرام صفقات عمومية وتبييض الأموال، بالإضافة إلى تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
الجدير بالذكر، أن النيابة العامة وهيئة دفاع المتهمين كانت قد استأنفت الحكم الصادر ضد المتهمين والذي قضى بإدانة المتهمين الرئيسين في القضية بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد بعقوبات تراوحت ما بين 20، 15، 12، 8 و3 سنوات سجنا نافذا على التوالي والبراءة لوزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان من تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
م.ع
