في ذكرى استقلالها الثانية والستين، تستحضر الجزائر ذكريات مجيدة وتحديات ملهمة، حيث تبرز بوضوح كبير النجاحات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها بفضل رؤية، الرئيس عبد المجيد تبون، خلال السنوات الأخيرة، من خلال مشاريعه الطموحة التي تجسد الوفاء والعزم، نرى الجزائر تنطلق بثقة وقوة نحو مستقبل مشرق، وتستعيد مكانتها على الساحة الدولية كدولة تتبوأ مكانتها العادلة والمستحقة.
يعرف المشروع النهضوي الوطني الكبير المتمثل في بناء الجزائر الجديدة، طريقه نحو التجسيد من خلال إنجازات ضخمة تم تحقيقها ومشاريع كبرى تم إطلاقها في مختلف مناطق الوطن، وهذا انطلاقا من رؤية استراتيجية طموحة أعلن عنها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قبل خمس سنوات، حيث أظهر الرئيس عبد المجيد تبون، قيادة فعّالة وإرادة قوية في تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ في غضون سنوات تم تحقيق تقدم هائل يعكس التحول الجذري الذي شهدته البلاد، فقد شهدت السنوات الأخيرة وتيرة متسارعة لتجسيد الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية في شتّى المجالات، ومنها الجانب المتعلق بالسياسة الاجتماعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة التي تمكنت البلاد من تجاوزها رغم الهزات الاقتصادية العالمية.
أداء دبلوماسي مهني وفعّال
دبلوماسيا وضع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضوابط “صارمة” وواضحة لتحرك الجزائر في ملف الصراع الفلسطيني-الصهيوني، سمحت بتقديم أداء دبلوماسي مهني وفعّال أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمامات مجلس الأمن الدولي، الذي اعتمد أول قرار ملزم بوقف إطلاق النار في غزة، بمبادرة جزائرية.
تصدّرت الدبلوماسية الجزائرية، واجهة الأحداث الدولية، منذ مباشرتها لولايتها الجديدة، في مجلس الأمن الدولي، قبل أشهر، حيث قدمت جهودا حثيثة، ركزت خصيصا على القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في قطاع غزة، في ظل العدوان الصهيوني الغاشم الذي زهق أرواح عشرات الآلاف، وجرح مئات الآلاف وشرد أزيد من مليون ونصف فلسطيني. وأظهر الوفد الجزائري، في نيويورك بقيادة السفير عمار بن جامع، أداء دبلوماسيا فعّالا للغاية وبأساليب “مبتكرة” وغير مسبوقة في تاريخ مجلس الأمن، ما أثمر في نهاية المطاف بتبني قرار يدعو بشكل صريح إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. على أساس هذه المنطلقات، بدأت الآلة الدبلوماسية الجزائرية بالتحرّك، بناء على تحليلات دقيقة لحالة مجلس الأمن، مستخدمة قوّتها التفاوضية والتشاورية لتفكيك اللغم تلو الآخر، خاصة تلك المرتبطة بتشابك مصالح عديد الأعضاء والأعضاء الدائمين مع الكيان الصهيوني. الجهود الجزائرية الحثيثة والمستمرة، تمت في إطار مجموعة من الضوابط والتوجيهات والتعليمات التي وضعها السيد رئيس الجمهورية، بصرامة شديدة، وبصيغة بالغة الدقة والوضوح، وبثبات لم تزعزعه لا حدّة الشدائد، ولا حجم الصعوبات وثقلها وسعت الجزائر بقيادة الرئيس تبون لاكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة. والدفع قُدُماً بمشروع المصالحة الوطنية ولمِّ الشمل الفلسطيني، كضرورة مُلحة، وكمطلب أكيدٍ لبعث المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيقه بكل مراميه، وبكل مقاصده، وبكل متطلباته. على ضوء هذه الضوابط التي حددها رئيس الجمهورية، باشرت الدبلوماسية الجزائرية، مهمتها في مجلس الأمن الدولي، بمساعي حثيثة، نصرة للقضية الفلسطينية خلال الأشهر الثلاث الأولى، من خلال تكثيف المداولات حول القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن، وتعزيز الزخم الدبلوماسي لها خارج أسوار المجلس، سيما في المنظمات الدولية والإقليمية التي تنتمي إليها الجزائر.
قرارات تاريخية لفائدة الشباب والمتقاعدين
وطنيا، كان الشباب الباحث عن فرص الشغل محط اهتمام، فجرى اعتماد منحة البطالة التي كانت بمثابة طوق نجاة لعشرات الآلاف من الشبان وخريجي الجامعات بشكل خاص، وتلا ذلك تثمينُ منح المتقاعدين، واعتماد زيادة لمنحة فئات ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، إلى جانب ما اتُّخذ من قرارات تخص الجانب الاجتماعي الذي يعد ركيزة نظام الحكم في البلاد وفاء لمبادئ وبنود بيان اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954.
كما تحققت إنجازات اقتصادية واجتماعية هامة، كالزيادات في الأجور ورفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون واستحداث منحة البطالة، علاوة على “تمديد عطلة عيد الفطر والأضحى ودعم المؤسسة الاقتصادية وكذا التقليل من فاتورة الاستيراد ودعم الإنتاج الوطني، ورفع حصة الصادرات خارج المحروقات”. وينتظر أن تتعزز السياسة الاجتماعية للدولة في الفترة القادمة بفضل تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية. وتستمدّ هذه النظرة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجاه المواطن لتحسين إطاره المعيشي وحفظ كرامة الجزائري من المبدأ المقدّس للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المكرّس في بيان أول نوفمبر 1954.
قطاع السكن.. مفخرة الجزائر
ويعد قطاع السكن الذي عرف منذ سنة 1962 وإلى غاية يومنا هذا عدة محطات، مفخرة الجزائر المستقلة، ذلك أنه لا يمكن لأي بلد في العالم أن يجاري الجزائر في سياستها السكنية، حيث يعد الحصول على سكن بالنسبة لكل شرائح المجتمع أحد المبادئ الأساسية لسياسة التنمية البشرية في الجزائر، فقد تقلصت آجال الحصول على السكن بشكل محسوس بعد أن كانت في الماضي تدوم لسنوات عدة.
وبعد أن كان المواطن ينتظر حتى يتقدم به العمر من أجل الحصول على سكن، ها نحن اليوم نرى شبان لم يبلغوا الثلاثين من العمر يتحصلون على سكناتهم. لا توجد أي دولة قادرة على منح مئات الآلاف من السكنات كل سنة كما تفعل الجزائر، ولم يسبق وأن حصل هذا، والأفضل قادم، حيث ستشهد سنة السنوات القادمة توزيع المزيد من الوحدات السكنية بفضل البرنامج الجديد لسكنات “عدل 3”.
العيش الكريم في الجزائر يرجع للطابع الاجتماعي للدولة الذي نص عليه إعلان الفاتح من نوفمبر 1954..
نظام حماية اجتماعية لا يتخلى عن أحد، إعفاء من الضرائب للأجور المنخفضة ورفع للأجر الأدنى الوطني المضمون ولمنحة التقاعد، فضلا عن إقرار منحة البطالة مؤخرا وهو إجراء لم تتبناه سوى بعض الدول الغربية.
اقتصاديا، أطلقت الجزائر مشاريع ضخمة في قطاع المناجم، وهي مشاريع هيكلية حقيقية ستمكن البلاد من دخول قائمة الدول العشر الكبرى في هذا القطاع. ولضمان الأمن المائي، في ظل تهديدات النزاعات المحتملة حول المياه، قامت الجزائر بإطلاق برامج شاملة لمحطات تحلية مياه البحر. هذا وسيساهم إطلاق مشروع السكك الحديدية الضخم الرابط بين شمال وأقصى جنوب البلاد، في بروز أقطاب اقتصادية جديدة ستضمن للجزائر استدامة النمو، فمشاريع السكك الحديدية تعد من أبرز مشاريع الفترة الخماسية.
أ.ر
