الجزائر- وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية ورڤلة رسالة عاجلة لوزيرة التربية للتدخل من أجل حماية المؤسسات التعليمية من خطر العنف المدرسي الذي أضحى يسجل وفيات في أوساط التلاميذ وحتى الاساتذة، محذرا من عواقب تفشي الظاهرة والتي انتقلت حتى إلى الجامعات.
وقال النائب البرلماني محمد الداوي في سؤال كتابي ينتظر أن ترد عليه المسؤولة الاولى_ عن قطاع التربية هذا الخميس ” إن مؤسساتنا التربوية تشهد وتيرة عنف متزايد وذلك بدون شك نتيجة للتحولات التي عرفتها المنظومة التربوية والمجتمع ككل في السنوات الاخيرة، أدى كل ذلك إلى انتشار الاعتداءات وقلة الادب التي راح ضحيتها المربون في المؤسسة التربوية وفي جميع الاطوار وكذا التلاميذ في بعض الاحيان”.
وأضاف المتحدث ذاته “إن هذا العنف وصل إلى حد أن قُتل تلميذ في الابتدائي على يد زميله داخل المدرسة أمام أعين الجميع، وانتقل قبل ذلك حتى إلى الحرم الجامعي حيث قُتل أستاذ على يد طالب جامعي وهو مرشح للتصاعد إن لم تتخذ المصالح المعنية إجراءات مناسبة مبنية على دراسات علمية اجتماعية لتشخيص الظاهرة والوقوف على الاسباب الحقيقية التي تقف وراءها وهي غريبة عن ديننا وقيمنا وأعرافنا”.
وتساءل محمد الدواي عن الاجراءات التي تنوي وزارة التربية اتخاذها لمحاصرة هذه الآفة قبل استفحالها وتصبح جريمة عادية وطبيعية.
ويأتي هذا فيما قدمت المصالح الأمنية، منذ أيام أرقاما مخيفة حول تزايد حالات العنف المدرسي وسط التلاميذ حيث سجلت أزيد من 76 حالة في ظرف شهر ونصف منها 57 حالة تمت داخل المؤسسات التعليمية، في ظل إقدامها على تخصيص 29 ألف دورية شرطة أمام المؤسسات التعليمية لقمع الظاهرة.
وجاء هذا على لسان صداقي محمد ملازم أول ورئيس مكتب الوقاية المرورية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والمكلف بالإعلام على مستوى المديرية، حيث أكد أنه خلال 15 يوما الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي والذي تزامن مع الدخول المدرسي، سجلت مختلف المصالح الأمنية ما يعادل 36 حالة عنف في الوسط المدرسي على مستوى كافة ولايات الوطن، قائلا “إن الحالات سالفة الذكر تنوعت بين العنف ما بين اللفظي المعنوي والجسدي”.
وأكد المتحدث أن عدد حالات العنف المدرسي ارتفعت خلال شهر أكتوبر المنصرم، حيث بعد أن كانت لم تتجاوز 36 حالة، ارتفعت إلى 40 حالة، موضحا أن 32 حالة عنف سجلت داخل المؤسسات التعليمية، مضيفا أنه وفق التحريات التي قامت بها مصالح الأمن فإن أغلبية الحالات المسجلة كانت داخل المؤسسات وبعيدا عن أعين الأساتذة المؤطرين والاوليا، ما تسبب في ارتفاعها .
