لجنة لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل تناشد الرئيس للتدخل وإنصافهم
أفرج الوظيف العمومي على مقرر رقم 27 مؤرخ في ديسمبر 2019 يحدد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، والذي اعتبر فيه أن الشهادات الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل ليست بشهادات جامعية، وهذا الذي استنكرته بقوة اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل التي قررت مراسلة رئيس الجمهورية للتدخل لإنصافهم.
وفصل قرار الوظيف العمومي في الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة متصرف ومتصرف محلل ورتب مساعد متصرف وملحق إدارة وملحق رئيس للإدارة، إضافة إلى التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة عون إدارة رئيسي وعون حفظ البيانات ورتبة كاتب علاوة عن رتبة محاسب إداري ورتبة تقني سام ومساعد وثائقي ورتبة مساعد مهندس وبعض الرتب الأخرى. وحمل القرار الصادر عن المدير العام للوظيف العمومية عدة تناقضات حسب اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل بعد أن سجل خرق آخر لأصحاب حاملي الشهادات التطبيقية “أويافسي” بعدم تصنيفها كشهادة جامعية مثلها مثل تقني سامي في التكوين المهني.
واعتبرت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل ما صدر استفزاز في حق كل طلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل من طرف المدير العام للوظيفة العموميه، وتسائلت “ألا يلتزم بالنص القانوني في إصدار مثل هكذا قرارات؟، ألسنا في دولة القانون والعدالة؟”.
وجاء هذا في ظل تجاهل مديرية الوظيف العمومي مطلب تصنيف حاملي شهادة “أويافسي” ووضعها في الرتبة 10 في رتبة ملحق إدارة رئيسي بلا تقدم في الرتبة وبلا إدماج وبلا اعتراف لباقي التخصصات. والتناقض المسجل هو “بخصوص شهادات جامعة تكوين المتواصل فشهادة الدخول لجامعة تكوين لها نفس قيمة شهادة بكالوريا وشهادة بكالوريا وشهادة دخول مع سنتين متعادلتين ولكن حين يشار لشهادة الدراسات الجامعية مختلفتين في نفس المقرر”.
ودعت اللجنة الوزير الأول ورئيس الجمهورية، أن يضعا حدا لهذا المدير العام الذي تجاوز كل الصلاحيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم: 14- 193 المحدد لصلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ونقلت “أن هناك تناقض كبير في هذا القرار المجحف بحكم شهادة جامعة التكوين المتواصل معادلة لشهادة البكالوريا عند الالتحاق برتبة عون إدارة رئيسي ومعادلة لشهادة الثانية جامعي للالتحاق برتبة ملحق إدارة وغير معترف بها في رتبة مساعد متصرف، وعليه طالبت السلطات العليا في البلاد لإعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (في طريق الزوال) المسلمة من طرف الجامعة العادية في الرتبة 12 متصرف لأنهم درسوا ثلاثة سنوات مثل حاملي الماستر وتصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل في الرتبة 11 مساعد متصرف.
وناشدت اللجنة أن ينصف رئيس الجمهورية كل حاملي هذه الشهادة في التصنيف ومواصلة الدراسة وإعادة القسم التحضيري للطلبة الذين لم يسعفهم الحظ في نيل شهادة البكالوريا وفتح باب الأمل للجميع. هذا وسجل حرمان تخصصات أخرى من التوظيف على غرار تخصص التقنيات البنكية والنقدية 4 سنوات والذي ندد له خرجو جامعة التكوين المتواصل بشدة.
سامي سعد
