مثل وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، الأربعاء، أمام مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا لاستجوابه في قضايا فساد تخص المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل.
وتلاحق بوضياف شبهات فساد ورشاوى ومنح مشاريع خارج قانون الصفقات لصالح أسرة اللواء هامل في ولاية وهران، حيث شغل الوزير منصب والٍ على ثاني أكبر ولايات البلاد.
وشغل بوضياف منصب وزير للصحة والمستشفيات بين 11 سبتمبر 2013 و25 ماي 2017، ثم التحق بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني وكان من الأعضاء البارزين في مديرية الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ويُتابَع بوضياف في قضايا أخرى لها علاقة بالفساد، حين قاد وزارة الصحة وبرز في عهده ملف التلاعب بالأدوية واللقاحات، بعد سطوة شركات نافذين على قطاع استيراد وتصنيع الأدوية في البلاد.
كما يحقق القضاء مع بوضياف في شبهة فساد مرتبطة بالسفارة الأمريكية التي تدخلت لمنح صفقة إنجاز مستشفى جامعي لمكافحة السرطان في ولاية قسنطينة بفاتورة مضخمة، وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع عامة جرى إنجازها في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015.
وجددت جمعيات محلية قبل أسبوعين دعوتها السلطات القضائية إلى محاسبته عن فترة تسييره لولايات محورية قبل تعيينه وزيرًا للصحة والمستشفيات خلال الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي شهدت انتعاشًا لملفات فساد خطيرة ومتعددة.
وكشفت تنسيقية المجتمع المدني الجزائري أنها أحالت إلى جهاز القضاء ملفات فساد تخص التلاعب بالعقار، وإسناد صفقات مخالفة للتشريعات وسوء استغلال الوظيفة، تتعلق بوزير الصحة السابق.
كما مثل والي تلمسان الأسبق بن صبان زوبير، الأربعاء، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا كمتهم في قضية الهامل عبد الغني. ويواجه والي تلمسان الأسبق تهم تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة.
ب. أمين
