الجزائر – أودع الاثنين المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي الحبس المؤقت بالحراش، بعد التحقيق معه في قضايا فساد وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
للتذكير كانت وزارة العدل تقدمت في شهر جوان الماضي بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن بوجمعة طلعي بصفته عضوا في المجلس الشعبي الوطني، وقد شرع مكتب المجلس يوم 16 جوان الفارط في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي، حيث وافق المكتب على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن هذا النائب وأحاله على اللجنة القانونية للمجلس.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت في ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لـ12 مسؤولا ساميا، من بينهم وزير النقل الأسبق بوجمعة طلعي، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
د. محمد
