الجزائر -أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أحكاما بالسجن النافذ، حضوريا، 15 سنة ضد كل من قائدي جهاز المخابرات السابقين الجنرالين محمد مدين المدعو توفيق و عثمان طرطاق وأيضا السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، ورئيسة حزب العمال، لويزة حنون.
في حين حكمت غيابيا، بسجن الجنرال خالد نزار ونجله لطفي 20 سنة، ونفس الحكم بالنسبة لرجل الأعمال الهارب فريد بن حمدين.
وفي بيان لها نقله التلفزيون العمومي، أكدت المحكمة العسكرية هذه الأحكام الأولية، مشيرة إلى أن المتهمين يمكنهم استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في ظرف 10 أيام.
وكان النائب العام بالمحكمة العسكرية بالبليدة، قد التمس مساء الثلاثاء، عقوبة 20 سنة سجنا بحق 7 متهمين في قضية _التآمر على الجيش والدولة وفي مقدمتهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق.
وتواصلت الثلاثاء، بالمحكمة العسكرية بالبليدة الجلسة الثانية لمحاكمة سعيد بوتفليقة ومحمد مدين مدير وبشير طرطاق ولويزة حنون، بتهم “المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية” و”التآمر ضد سلطة الدولة”.
كما تمت محاكمة وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، وابنه لطفي نزار، وبلحمدين فريد، مس_ر الشركة الجزائرية للص_دلة، غ_اب_ا في نفس التهم، بعد صدور في حقهم أمر بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.واستمعت المحكمة في اليوم الثاني لكل من الفريق محمد مدين (توفيق) والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بعد أن خصص اليوم الأول لسماع أقوال كل من السعيد بوتفليقة الذي انسحب من الجلسة والجنرال عثمان طرطاق الذي رفض المثول أمام القاضي.
وجرت المحاكمة في جلسة مغلقة، كما فرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة، حيث يواجه المتهمون تهمتي “المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”_ و”التآمر ضد سلطة الدولة” وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.
وكانت المحكمة العسكرية قد رفضت في بداية المحاكمة طلبا من فريقي دفاع “توفيق” وحنون بتأجيل المحاكمة.
وكان محامو المتهمين دعوا إلى تأجيل جلسة المحاكمة لدواع صحية تتعلق بموكليهم، غير أن المحكمة كلفت ثلاثة أطباء عسكريين بفحص المتهمَين ليصدروا تقارير حول جاهزيتهما صحيا للمحاكمة.ورفض السعيد بوتفليقة حضور جلسة المحاكمة وطلب من رئيس الجلسة المغادرة..وقد لبى رئيس جلسة المحاكمة طلب شقيق الرئيس السابق، بعد أن ذكّره بأن مغادرته لا تمنع إصدار حكم ضده حضوريا.
كما أصدر رئيس الجلسة نفس التذكير أمام محامي اللواء المتقاعد طرطاق الذي رفض حضور جلسة المحاكمة.
وأودع المتهمون الحبس المؤقت، في ماي الماضي، من قبل قاضي تحقيق عسكري بتهمتي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة” بعد ساعات من إيقافهم والتحقيق معهم .
ودارت أطوار المحاكمة حول اجتماع وصفته قيادة الجيش بأنه “تآمر على الجيش والشعب” جرى نهاية مارس الماضي ضم المتهمين في القضية لبحث اختيار شخصية لخلافة بوتفليقة بالتزامن مع تصاعد انتفاضة شعبية ضده.
ومنتصف أفريل الماضي، وجه قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح إنذارا شديد اللهجة لـ محمد مدين، وهدده باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، على خلفية “تآمره على الجيش والحراك الشعبي”.
وأشار قايد صالح، آنذاك، إلى اجتماعات وتحركات أجراها “مدين”، بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا للانقلاب عليها بالتزامن مع حراك 22 فيفري ضد نظام بوتفليقة.
ووفق أوراق القضية، شارك في تلك الاجتماعات طرطاق وحنون ونزار ونجل الأخير.
وأكد هذه المعلومات وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان له قبل أشهر، عندما صرح بأن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة مطلع أفريل حول فرض حالة الطوارئ، وإقالة قائد الجيش، لوقف الحراك الشعبي.
وتعد هذه المحاكمة الأكبر في تاريخ البلاد من حيث نوعية المتهمين فيها إذ لم يسبق أن مثلت أمام محكمة عسكرية أو مدنية شخصيات بحجم شقيق رئيس وقائدي مخابرات سابقين ووزير دفاع أسبق.
قسنطيني يجتمع بموكله الجنرال توفيق اليوم الخميس
إلى ذلك، كشف عضو هيئة الدفاع عن مدير دائرة الأمن والاستعلامات الأسبق، الفريق المتقاعد محمد مدين، المحامي فاروق قسنطيني، عن اجتماع مرتقب مع موكله، غدا الخميس، للفصل في أمر طلب الإستئناف بعد إدانته حضوريا بـ 15 سنة حبسا نافذ بناء على الأفعال المنسوبة إليه.وفي اتصال هاتفي مع موقع “سبق برس”، أوضح المحامي فاروق قسنطيني أنه “في حالة ما إذا تقرر طلب الاستئناف بعد مشاورات الخميس، مع من يرجع له الأمر بالدرجة الأولى، سيُوقع طلب الاستئناف كما يمكن لهيئة الدفاع التوقيع نيابة عنه في ذلك، ليتم تمريره عبر كتابة الضبط على مستوى المحكمة العسكرية، ليتقرر بعد شهر من تقديم الطلب تحديد موعد المحاكمة على مستوى محكمة الاستئناف بذات المؤسسة”.
دفاع لويزة حنون يستأنف الحكم
كشف المحامي بوجمعة غشير، محامي الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة في حق موكلته في المهلة القانونية المحددة بعشرة أيام.
وتعليقا حول كيفية تلقي موكلته لقرار المحكمة العسكرية بالبليدة، أوضح بوجمعة غشير في تصريح لموقع “كل شيء عن الجزائر”، أن “لويزة حنون لم تتعامل مع الحكم كأنه كارثة، لأنها متفهمة بأن الأمر يتعلق بقضية سياسية، والمعركة لا تزال مستمرة ونحن في بداية المحاكمة وهناك مجالات للاستئناف”.
وقال غشير إن لوزية حنون أجابت على أسئلة القاضي بشكل عادي ونفت كل التهم المنسوبة إليها، وعلى رأسها التأمر على قائد تشكيلة عسكرية، أي عزل رئيس أركان الجيش.وأوضح بأن “في ردّها على أسئلة القاضي، أنكرت حنون التهم الموجهة لها، وأكدت أنها لم تكن حاضرة عندما وقع الاتفاق بين شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة ومحمد مدين الجنرال توفيق، حول قيادة الرئيس الأسبق اليامين زروال للمرحلة الانتقالية”.وقال غشير إن حنون أخبرت القاضي أنها امرأة سياسية وما قامت به يندرج ضمن عملها السياسي .وعن تاريخ الاجتماع الذي حضرته حنون، قال محامي الدفاع، إنه “عُقد مساء يوم 27 مارس، وهم كانوا أخذوا القرار (توفيق والسعيد) بخصوص المرحلة الانتقالية، لكن حنون لم تكن حاضرة في الاجتماع الموالي الذي عُقد يوم 29 مارس”، موضحا أن “موكلته لم تشارك أبدا في اجتماع، خصص للحديث عن عزل قائد أركان الجيش، أو التأمر على الجيش، كما أن الحديث عن حضور أعوان من المخابرات الأجنبية لا أساس له من الصحة، واللقاء كان جزائري محض ولم يشهد مشاركة أي طرف أجنبي”- حسب غشير-.
أمين.ب
