الجزائر -أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي كل الهئات والإدارات التابعة لها بتسوية وضعية عمال عقود ماقبل التشغيل على أن تكون الأولوية حسب امرية المديرية لادماج الموظفيين الذين يملكون أقدمية تتجاوز 8 سنوات في مختلف أجهزة التشغيل التي لجات اليها الدولة في العشرية السابقة وذلك بأثر رجعي يحسب بداية من شهر نوفمبر 2019 .
وطالبت مديرية الوظيف العمومي في مراسلتها الى ضرورة استغلال المناصب المالية الشاغرة بعنوان السنة المالية 2020 لادماج عمال عقود ماقبل التشغيل الذين وظفوا على مدار العشرية السابقة في اطار مختلف الصيغ والأليات وهي إدماج المتعاقدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، لحاملي الشهادات ، حيث اشترطت الوظيفية العمومية ان تكون الدفعة الأولى من الموظفيين الذين يتم ادماجهم في مناصب عمل قارة من الذين يحوزن على أقدمية تفوق 8 سنوات في انتظار خطوات أخرى مماثلة في الأسابيع القليلة القادمة ، ويسرى مفعول الادماج بكافة الترتيبات القانونية والمادية الذي ينتج عليها باثر رجعي بداية من نوفمبر 2019 .
وبهذه الخطوة سيتمكن الألاف من موظفي أجهزة التشغيل من انهاء معاناتهم خاصة وان العديد منهم ظل لسنوات في هذه المناصب في البلديات والدوائر والولايات والمديريات التنفيذية التابعة لها وكذا مراكز التكوين المهني وغيرها من مؤسسات ومديريات الدولة التابعة لمصالح الوظيفة العمومية , بأجرة أحسنها لا تتجاوز 20 ألف دينار في ظل ارتفاع وغلاء المستوى المعيشي من سنة لأخرى ، كما كان الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية التي أوصلته الى قصر المرادية في 12 ديسمبر الفارط قد وعد بتسوية وضعية عقود ماقبل التشغيل وضمان كرامة العمال والجزائريين بصفة عامة وذلك في الشق الاجتماعي الخاص ببرنامجه الرئاسي الذي يعكف على تنفيذه بواسطة الجهاز التنفيذي المركزي ممثلا في الوزاراء والجهاز التنفيذي المحلي ممثلا في الولاة.
محمد د
