الجزائر- أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، تمسكه ببقائه في منصبه على رأس الغرفة السفلى للمجلس الشعبي الوطني ومزاولة مهامه بشكل عادي، من خلال عقده اجتماع مع كافة نوابه ممثلين عن الأرندي وتاج والأحرار فيما شهد الاجتماع حضور عضوين من الأفلان ومقاطعة عضوين آخرين وبذلك يكون قد تجاهل مطالب حزبه بما فيها أمينه العام الجديد محمد جميعي .
وقد شهد هذا الاجتماع التي يثير عدة تساؤلات عن موازين القوى بحزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، حضور كل نواب الرئيس بمن فيهم أعضاء الأرندي والأحرار وتاج و عضوان من الأفلان، فيما سجّل كل من النائبين حليس وتريبش مقاطعتهما للاجتماع بسبب رفضهما بقاء معاذ بوشارب على رأس المجلس الشعبي الوطني التزاما بنداء قيادة الحزب لتنفيذ مطالب الحراك الشعبي المطالب بتغيير رموز النظام البوتفليقي.
وتؤكد مصادر من بيت الأفلان بأن موقف الجناح المناوئ لمعاذ بوشارب داخل كتلة جبهة التحرير الوطني بقيادة رئيسها خالد بورياح، لا يمثّل كل أعضاء الكتلة التي تشهد انقساما منذ أسابيع بين مطالبين بتنحية رئيس المجلس، ومتمسكين ببقائه وبين نواب يلتزمون الصمت وآخرين يطالبون برحيل الجميع تلبية لإرادة الشعب.
وتأكيدا على موقف النواب المتمسكين ببقاء معاذ بوشارب على رأس البرلمان، يشير المصدر ذاته، إلى استعداد الجناح الموالي لبوشارب بالتحرّك هذا الخميس من خلال عقد اجتماع استعجالي على مستوى المجلس لتثبيت موقفهم المعارض لتنحية بوشارب.
وبهذه التطورات والخرجة السريعة لرئيس المجلس الشعبي الوطني الذي أراد من خلالها الرد على أمين عام حزبه الجديد، تبرز خيوط أزمة جديدة في البرلمان وحزب الأغلبية الذي لم يمر شهر عن تاريخ اجتماع لجنته المركزية وانتخابه لأمين عام جديد في أجواء سوقت على أنها الأول ديمقراطية في تاريخ عتيد الأحزاب السياسية بالجزائر .
محمد د
