الجأائر -كشفت حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي عن إقرار إجراءات استعجالية لحماية المؤسسات الاقتصادية التي يتابَع مالكوها قضائيا لتورطهم في قضايا فساد، وذلك في وقت يندد المئات من عمال هذه الشركات بعدم تلقيهم أموالهم ومواجهتهم مصيرا مجهولا، حسبما أفاد به بيان للحكومة.
وعقدت الحكومة اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي استهل بعرض قدمه وزير المالية حول نتائج عمل اللجنة متعددة القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج، تمحور العرض حول تشخيص دقيق لوضعية المؤسسات الخاصة الوطنية التي تعرف تذبذبا في نشاطها بسبب الإجراءات التحفظية المتخذة ضد مالكيها، كما تم خلال الاجتماعي الحكومي عرض المشاريع الاستثمارية الممولة من طرف الخزينة العمومية، والتي تعرف توقفا مؤقتا بسبب وضعية مؤسسات الإنجاز المتابع أصحابها قضائيا، وقد تم في هذا الإطار عرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مثل هذه الوضعيات، سيما فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل والتموين المستمر للسوق الوطنية والرفع من الحركية الاقتصادية، وقررت الحكومة بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات الاستعجالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية، بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية وكذا مناصب الشغل المهددة، مع ضرورة استكمال المشاريع الاستثمارية العمومية قيد الإنجاز من طرف هذه المؤسسات، والوفاء بكل الالتزامات تجاه الشركاء الأجانب.
وكلف الوزير الأول كل القطاعات المعنية بوضع آليات متابعة ميدانية لمدى تجسيد هذه التدابير الاستعجالية، كونها تتعلق بمشاريع يجب الحفاظ عليها لما لها من آثار إيجابية على التنمية الوطنية وتعود بالنفع على المواطنين.
ولم يحدّد بيان الوزارة الأولى طبيعة الإجراءات التي أقرتها حكومة بدوي إزاء مؤسسات رجال الأعمال المتهمين بالفساد.
د. محمد
