الجزائر -نظم، الأربعاء، الأئمة وموظفو الشؤون الدينية المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف الجزائريين، وقفة احتجاجية أمام مقر المركزية النقابية بشارع عيسات إيدير، تبعتها مسيرة نحو وزارة العمل والتشغيل للمطالبة بتعديل قانونهم الأساسي ومراجعة نظام التعويضات وإعادة النظر في المنح والعلاوات.
وطالب الأئمة خلال وقفتهم الاحتجاجية الأولى، بمراجعة وتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهم، بالإضافة إلى المنح، العلاوات، الشهادات، والنظر في ملف السكن والأجور وقضايا القائمين بالإمامة، المرشدات والأسلاك الدينية المشتركة، حيث حملوا عديد الشعارات الأخرى التي تطالب بحمايتهم من مختلف الاعتداءات، كما طالبوا من رئيس الحكومة بما سموه وقف الفساد في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف.
ووجهت نقابة القطاع خلال هذه الوقفة، دعوتها إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والوزير الأول وكذا نواب مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وكل الجهات الرسمية، لتحمل المسؤولية من أجل التكفل بكل مطالبهم المشروعة، كما نددت الفدرالية واستنكرت كل الممارسات والتصرفات اللامسؤولة من قبل المركزية النقابية التي تسعى لإثارة الفرقة بين أبناء القطاع، حسبما جاء في بيان لها وُزّع خلال الوقفة، محملين وزير الشؤون الدينية والأوقاف مسؤولية التماطل وعدم التعامل الايجابي مع الشريك الاجتماعي، ومحاولة التهميش والإقصاء واستغلال الإدارة في التضييق على حرية العمل النقابي المكفول وعدم الجدية في التعامل مع مطالبهم وما يعانيه الأئمة وموظفي القطاع من مشاكل وتهميش.
محمد.د
