الجزائر -أعلنت حركة مجتمع السلم الثلاثاء بأنها ستتخذ قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى مجلس الشورى الوطني الذي سيعقد في دورة استثنائية، بطلب من المكتب التنفيذي لهذا الغرض يوم 27 سبتمبر 2019.
وأشارت الحركة إلى أنها ستقوم بسلسلة مشاورات قبل الذهاب لمجلس الشورى الوطني على مستوى المناضلين مباشرة بواسطة الاستبيانات الفردية، وعن طريق الهياكل المحلية ومجالس الشورى الولائية للحركة، واستشارة المواطنين، لا سيما من وعائنا الانتخابي العام، عبر سلسلة الاتصالات الجوارية في مختلف البلديات وكذلك بواسطة سلسلة لقاءات تشاورية مع العديد من النخب الجزائرية.
واعتبرت حركة مجتمع السلم، في بيان أعقب اجتماعا للمكتب التنفيذي برئاسة مقري، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية، وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد.
وقالت حمس إن الانتخابات الرئاسية ليست إجراء شكليا لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها، وعليه يجب توفير الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية، كرحيل الحكومة وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين، خصوصا حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعليا، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها.
وحذرت الحركة بأن الفشل الثالث في تنظيم الانتخابات الرئاسية سيكون مُضرا بالبلد، كما أن إفراز الانتخابات لرئيس مخدوش الشرعية يجعل مؤسسات الدولة معزولة وغير قادرة على مواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية المتوقعة، وأن أي خلل في هذه المناسبة الانتخابية تتحمله السلطة الحاكمة وحدها إن لم توفر البيئة السياسية اللازمة.
وثمنت الحركة استمرار الحراك الشعبي كضمانة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية، مع ضرورة المحافظة على السلمية والابتعاد عن الشحن الأيديولوجي والسياسي، والتركيز كلية على ضمانات نزاهة الانتخابات ورحيل رموز النظام السياسي البائد.
م.ب
