الجزائر- جددت حركة مجتمع السلم الدعوة إلى ضرورة التوافق السياسي لإخراج البلد من الأزمة التي يعيشها بمختلف تجلياتها، وألا سبيل للحل إلا التوافق الوطني ضمن رؤية الانتقال الاقتصادي والانتقال الديمقراطي
الذي عنوانه الحوار وتغليب المصلحة الوطنية.
عاد المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم في أول اجتماع له بعد تزكيته من طرف مجلس الشورى الوطني، إلى قضية حجز كميات كبيرة من الكوكايين، حيث حذرت من حالات تفشي الفساد بكل أنواعه في كل المستويات والمجالات وكذا التطور الخطير في شأن تهديد الجزائر بالمخدرات الذي كشفت عنه الحمولة الأخيرة وانعكاسات ذلك على المجتمع الجزائري وقيمه وعلى الاقتصاد الوطني.
هذا وأدانت الاستعانة بالأقدام السوداء وفتح المجال لمن غدروا الشعب الجزائري وعذبوه ورعبوه أثناء الاستعمار الفرنسي.
بالمقابل حملت حمس السلطة مسؤولية الغموض السياسي الذي يطبع المشهد العام وهيمنة الإشاعات وعدم وضوح الرؤية والشك الكبير في المستقبل لدى قطاعات كبيرة من الجزائريين وما يترتب عن ذلك من يأس وتشكيل بيئات طاردة للاستثمار، فيما رفضت حالة “الفشل الذريع” في تحقيق التنمية بسبب السياسات الترقيعية الفاشلة وغير الرشيدة التي تنتهجها الحكومة، ومحاولات اللجوء إلى الإجراءات العقابية في فرض الضرائب والرسوم على عموم المواطنين، بدل البحث عن بدائل اقتصادية حقيقية خارج إطار المحروقات. كما أكدت على أن مشكلة المحروقات لا تتعلق بالأسعار فقط وإنما تكمن المشكلة في تراجع الإنتاج من جهة وازدياد الاستهلاك من جهة أخرى، وأن أي رهان على ارتفاع الأسعار هو رهان فاشل وغير مجد في حل الأزمة.
وعلى الصعيد السياسي، جددت حمس الدعوة إلى ضرورة التوافق السياسي لإخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها الجزائر بمختلف تجلياتها، وألا سبيل للحل إلا التوافق الوطني ضمن رؤية الانتقال الاقتصادي والانتقال الديمقراطي الذي عنوانه الحوار وتغليب المصلحة الوطنية.
