الجزائر- أفادت، الأربعاء، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن التغييرات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية في صفوف القيادات العسكرية “لا يجب إقحامها في السياسة”، مستشهدة بتصريحات نائب وزير الدفاع
قائد الأركان الفريق ڤايد صالح الذي أبرز بأن هذه التغييرات عادية وتدخل في إطار تشبيب المؤسسة العسكرية.
وأشارت حنون، في ندوة صحفية عقدتها في مقر حزبها بالعاصمة، إلى أن “انهيار القدرة الشرائية بنسبة 60 بالمائة منذ 2016 هو من النتائج السلبية لقوانين المالية المعتمد 2015″، قائلة إن “أي شرارة بسيطة بإمكانها أن تلهب الجزائريين وتخرج الجميع للشارع “، مؤكدة “صعوبة السيطرة على الوضع في حال وصل الأمر إلى هذا الحد” .
كما حمّلت حنون الحكومة “مسؤولية انتشار وباء الكوليرا القائم، بعد أن فشلت -بحسبها – في صون صحة الشعب الجزائري، معتبرة أن “اتهام الشعب بأنه سبب انتشار الوباء هو تصريح مستفز جدا لطبقة واسعة جدا”، قائلة إن “عدم قدرة الحكومة على توفير المياه بشكل دوري ومنتظم هي التي دفعت الجزائريين للجوء لمياه الينابيع غير المراقبة و غير صالحة للاستهلاك.”
وأشارت حنون إلى أن “نسبة التزويد بالمياه الصالحة للشرب تراجعت من 91 إلى 81 بالمائة منذ 1991 الى سنة 2005 اما في المناطق الحضرية فتراجعت من 97 الى 84 بالمائة بحسبها. “
وفي السياق نفسه، هاجمت الامينة العامة لحزب العمال وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ووزير الصحة و السكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بسبب تصريحاتهم التي اعتبرتها مستفزة للشعب وغير مسؤولة، متهمة “وزير التجارة السعيد جلاب بالفشل في السيطرة على الاسواق التي أثرت سلبا على الإنتاج.”
بالمقابل أكدت حنون أن “قطاع التجارة يسيطر عليه المافيا”، مطالبة الدولة بـاحتكار التجارة الخارجية على الاقل بشكل جزئي من أجل الحد من تهريب العملة الصعبة، مؤكدة أن “كل التدابير المتخذة في هذا القطاع فاشلة”.
كما دافعت حنون عن “لجوء وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى الشاليهات من أجل القضاء على ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات التربوية وقولها إنه الحل الأنسب “، مؤكدة أن “الوزيرة لا تتحمل مسؤولة هذا بل المسؤولية -بحسبها- تتحملها الحكومة التي جمدت مشاريع قطاع التربية”، مطالبة “بمنح قطاع التربية الوطنية 45 ألف منصب مالي جديد من أجل الحد من نقص الطاقات البشرية في القطاع”..
أيمن رمضان
