الجزائر – أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، ووزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي أن حرص الجزائر على احترام حقوق الإنسان وترقيتها يعد من “المبادئ الثابتة في سياستها الداخلية وفي علاقاتها الدولية”.
وأوضح رابحي في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، بأن حرص الجزائر على احترام حقوق الإنسان وترقيتها “يعد من المبادئ الثابتة في سياستها الداخلية وكذا في علاقاتها الدولية وهي تسترشد في كل هذا بتعاليم ديننا الحنيف الذي ارتقى بقيمة الإنسان إلى مستوى الخلافة في الأرض إلى جانب التزامها بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها”.
واعتبر الوزير مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان “فرصة ثمينة للإشادة عاليا بخطاب السيد عبد المجيد تبون بمناسبة اعتلائه يوم الخميس سدة الرئاسة، وهو الخطاب الذي أبرز فيه عنايته الفائقة بحقوق الإنسان من خلال قوله: “الجزائر لن يظلم فيها أحد”.
وعن مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ذكر السيد رابحي بأن “أكثر من سبعين سنة تمر اليوم على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا زال النضال طويلا أمام المجموعة الدولية للسمو بهذه الحقوق إلى مستوى الكرامة الإنسانية لبني البشر، أيا كانوا وحيثما وجدوا”، مبرزا أن الاحتفال بهذه المناسبة يتزامن هذه السنة في الجزائر مع “حدث وطني هام، ألا وهو نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الماضي”.
وتابع بأن “أحد أوجه حقوق الإنسان تجلى في هذا الاقتراع المصيري من خلال حماية حق المواطن في التعبير بحرية، وهو من المكونات البارزة في منظومة حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “تراكمات التجارب السابقة سمحت بتفادي المساس بهذه الحقوق، إذ تم توفير ضمانات قانونية إضافية ووضعت لأول مرة ميكانيزمات مستقلة تماما مهمتها الإشراف على سلامة الفعل الانتخابي عبر مختلف أطواره”.
وبنفس المناسبة، استحضر الوزير إسهامات ودور الفقيد محمد كمال رزاق بارة في ترقية حقوق الإنسان، سواء لما كان رئيسا للمرصد الوطني لحقوق الإنسان وعندما تقلد مختلف المسؤوليات والمناصب العليا في الدولة، مشيرا إلى أنه “ترك أثرا بارزا وبصمة مميزة في الإخلاص لبلده والعمل دون كلل من أجل تطويره، لاسيما في مجالات تخصصه ألا وهي حقوق الإنسان”.
وبشأن مساعي الجزائر في الاعتناء بحقوق الإنسان، أشار الوزير أن الحرص الذي تبديه “للتأسيس لمنظومة متكاملة من حقوق الإنسان تتنوع بين تبني التشريعات الوطنية وتطويرها والمصادقة على المواثيق الدولية التي تحمي هذه الحقوق إلى جانب إرساء الهياكل المؤسساتية وإدراج ثقافة حقوق الإنسان في الكثير من المقررات التربوية والتكوينية”.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن قطاع الاتصال “لم ولن يتأخر في المساهمة الفعالة لنشر هذه الحقوق وترقيتها بالمشاركة المنتظمة في الأنشطة التي تعدها المؤسسات المعنية على غرار المجلس الوطني لحماية حقوق الإنسان وترقيتها والمفوضية الوطنية لحماية حقوق الطفل وترقيتها وكذا في الدورات التكوينية التخصصية التي تنظمها هذه المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.
ولفت إلى أن “تشجيع مشاركة الصحافيين والإعلاميين الجزائريين في هذا النوع من التكوين من شأنه تمكينهم من أدوات العمل الضرورية للإلمام بحقوق الإنسان والتحكم في تقنيات التعريف بها على أوسع نطاق والمساهمة المهنية الاحترافية في حمايتها وترقيتها”.
ق.و
