الجزائر -سارع بن فليس، على وقع “القنبلة” القضائية، التي انفجرت في محيطه وليتبرأ من أي علاقة بالمدعو “ص.ب” واتهم جهات لم يسمها باستهداف المساس بشرفه وسمعته لدى الشعب الجزائري عشية الاقتراع الرئاسي.
وذكر بن فليس أن الشخص الذي جرى اعتقاله بتهمة القيام بـ”أفعال استخباراتية لفائدة دولة أجنبية”، لا صلة له بحملته الانتخابية، وأكثر من ذلك أشار إلى أنه ضحية “فبركة دعائية”.
وألح علي بن فليس، عبر بيان له ثم مداخلة مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المعني بالأمر لا ينتمي إلى مديرية حملته، التي تم نشر قائمة طاقمها عبر كافة وسائل الإعلام. وأن حضوره في التجمعات التي نشطها المترشح كان ينحصر فقط في الجانب التقني المتعلق بالصوت باعتباره مختص تقنيا في هذا الموضوع.
أما فيما يتعلق بالحساب البنكي المذكور، أوضح علي بن فليس أن هذا الحساب هو حساب مشترك فتحه مع زوجته سنة 1998 بمرسيليا لدى قرض الشمال (crédit du nord)، ثم تمّ نقله إلى باريس سنوات فيما بعد؛ وهو الحساب الذي نشره السيد علي بن فليس في تصريحاته بالممتلكات على التوالي في 2004 و2014 بمناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكذا يوم 2 مارس 2019 بمناسبة الانتخابات الرئاسية الملغاة.
وفي يوم 21 مارس 2019 قرر بنك قرض الشمال غلق الحساب بحجة أن هذا الحساب هو ملك لرجل سياسي أجنبي، وقام بإرسال صك بنكي بقيمة المبلغ المودع في الحساب والمقدر بـ11.057،91 أورو، عبر البريد للزوجين بن فليس؛ ولم يتمكن المعني وحرمه من استرجاع حقهما إلى حد الآن.. وقد عرض (ب.ص) خدماته لحل هذه المسألة، لكن بدون جدوى، على حد توضيحه.
واعتبر بن فليس أن الخلط المقصود بين قضية تتعلق بالتخابر مع قوى أجنبية، والتي هو ضحية فيها، وقضية شخصية تخص استرجاع مبلغ الصك البنكي، عشية الاقتراع الرئاسي، لا يمكن أن يكون له أي تفسير آخر سوى المساس بشرفه وبصورته وبسمعته لدى الشعب الجزائري مؤكدا أنها حقائق كلها مثبتة بوثائق بحوزته.
م.ب
