*  رزيق يدعو الي  مقاطعة شراء الحليب من التجار المضاربين والتبليغ عنهم 

الجزائر -أكد وزير التجارة كمال رزيق، السبت، بالجزائر العاصمة، أنه لن يتسامح مع أي ملبنة أومؤسسة تنتج “سموم” للمواطنين، موضحا أنه الى غاية اللحظة لم يتم غلق أي ملبنة ولم يتم تسريح أي عامل.

وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اللقاء الوطني مع اطارات القطاع، أن صحة المستهلك فوق كل اعتبار لا تلاعب فيها لذلك ينبغي على كل مؤسسة أو ملبنة احترام الشروط الصحية، مشيرا في هذا الصدد الى أنه أعطى تعليمات بتجاوز بعض الأخطاء التجارية التي من الممكن أن تقع فيها بعض المؤسسات أو الشركات لكن لما يصل الأمر الى صحة المستهلك فلا بد من الحزم واتخاذ اجراءات ردعية مناسبة.

وقال في هذا الصدد “من غير المعقول أن يستهلك المواطن الجزائري منتجات مثل الياوورت والفرماج منتهية الصلاحية” واضاف “فتحنا الرقابة على كل ما يتعلق باستهلاك المواطن، وسجلنا حالات تسيب ومخالفات كثيرة، نحن نترك للمدراء الولائيين أن يعلنوا ذلك ويقوموا بالاجراءات القانونية ويرفعون شكوى لدى وكيل الجمهورية”.

وأشار الوزير الى أنه لا توجد أي تصفية حسابات مع مؤسسات معينة أوأشخاص معينون، وأن القرارات المتخذة في هذا الجانب تصب كلها في ضرورة الحفاظ على صحة الجزائريين.

 

غلق ملبنات وتسريح العمال..الوزير يوضح

وفيما يخص عواقب غلق الملبنات وما ينجر عنها من تحويل العاملين فيها الى البطالة، أكد الوزير أنه الى غاية اللحظة لم يتم غلق أي ملبنة ولم يتم تسريح أي عامل، لكن في حالة ما تجاوزت احدى المؤسسات أو الملبنات حدودها سيتم تطبيق القانون عليها وسيتم غلقها دون التحجج بوضعية العمال.وأوضح الوزير بخصوص هذا الموضوع أنه تم تشميع بعض وحدات الانتاج فقط ترك الأمر للعدالة للفصل في أمرها واتخاذ الاجراءات المناسبة.وفي هذا الصدد شدد رزيق على ضرورة اعادة النظر في القانون لانه من غير الممكن أن تعاقب مؤسسة “ترهج الشعب” ماليا فقط، بل يجب تجريم هذه الأفعال وهو ما نهدف اليه في القانون القادم.

 

مشكل ندرة الحليب

وفيما يخص مشكلة ندرة الحليب، أكد الوزير أنه يجب اعادة النظر في خارطة توزيع بودرة الحليب، ويتم منح حصص لكل الولايات حتى تسهل مهمة مراقبة الموزعين.

كما توقع الوزير أن اعادة ادماج الملبنات المغلقة سابقا بالاضافة الى الملبنات الخاصة ستسمح بتسجيل طاقة انتاجية أكبر ما يساهم بالقضاء على نسبة كبيرة من الأزمة.

وعاد الوزير مرة أخرى الى الاستنجاد بالمواطن ومساعدته في انهاء أزمة الحليب واحتكار بيعه أو المضاربة في أسعاره وذلك بمقاطعة شراءه من التجار المضاربين والتبليغ عنه والتعقل في شراءه.

 

التحضير لشهر رمضان

وفيما يخص تحضيرات القطاع لشهر رمضان الكريم، كشف رزيق عن تنسيق مع عدة قطاعات مثل الفلاحة والصناعة والمالية حتى يتم انجاح مشروع البيع بالتخفيض الذي تم الاعلان عنه سابقا مع تنظيم معارض في كل ولاية.كما شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين مختلف المديريات والغرف التجارية وتعاون التجار حتى يكون شهر رمضان شهر الخير يستهلك فيها المواطنين منتجات بأسعار معقولة.

 

أرقام مرعبة لعمليات الاستيراد

وفيما يخص ضبط عملية الاستيراد، كشف الوزير عن أرقام مرعبة تم تسجيلها خلال السنة الماضية، وأكد أنه سنة 2019 حيث فاقت فاتورة الاستيراد 40 مليار دولار، 16.5 مليار دولار منها خاصة بعمليات البيع والشراء فقط في مختلف الميادين بينها 213 مليون دولار لحوم حمراء، وهي أرقام غير مقبولة والوزارة الحالية تعمل بالتنسيق مع وزارات أخرى على التقليل منها.

وشدد الوزير على أن استنزاف العملة الصعبة في الاستيراد أمر قد ولى وسنقضي عليه، وأكد أن الاستيراد السابق كان عشوائيا وحطم الكثير من المنتجات الوطنية.

ومن أجل ضبط الاستيراد، كشف رزيق أنه في حالة ما تم تسجيل اكتفاء ذاتي محلي في بعض المنتوجات يمكن منع استيرادها أو السماح باستيرادها لكن مع وضع رسوم جمركية كبيرة جدا، أما اذا ما تم تسجيل نقص في بعض منها فانه سيتم استيرادها من أجل تغطية العجز.

وفي هذا الخصوص، كشف الوزير أن قطاعه يعمل على انشاء بطاقة وطنية تعمل على حصر ملايين المنتجات الفلاحية والصناعات التقليدية بمختلف أنواعها وشعبها مع ضبط كل المعلومات المتعلقة بالصناع وهو مجهود كبير جدا يجب تحقيقه في ضرف 6 أشهر القادمة.

م/ع