الجزائر -أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، يوم الاثنين، أن كل مواطن جزائري له الحق في مراقبة صناديق الانتخابات وحماية صوته قبل، أثناء وبعد الاقتراع، مشددا على أنه “لا يوجد مجال للتشكيك في شفافية” هذه الانتخابات “التي تنظم لأول مرة” من طرف سلطة وطنية مستقلة للانتخابات.
وقال بوقدوم، في حديث للجريدة الإيطالية “كوريير ديلا سيري” أنه “لا يوجد مجال للتشكيك في شفافية الانتخابات باعتبار أن صلاحيات الحكومة تم تحويلها لأول مرة إلى سلطة وطنية مستقلة للانتخابات متكونة من قضاة وممثلين عن المجتمع المدني”.
وأبرز الوزير في هذا الصدد أن “كل مواطن يمكنه المشاركة في المراقبة قبل وأثناء وبعد الاقتراع”.
وفي نفس السياق شدد الوزير على أن “التغيير في الجزائر سلمي كليا” متحديا أيا كان يمكنه إثبات “عنف خلال المظاهرات أو في تعامل قوات الأمن”.
وردا على سؤال بخصوص لائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر، قال الوزير أن “هناك بالتأكيد استهداف لبلادنا من الخارج”، مؤكدا أن “مبدأ رفض أي تدخل أجنبي يجري في عروقنا”.
وأبرز في هذا الشأن أن “لائحة البرلمان الأوروبي كانت صادمة بل ومهينة”، مضيفا “أنها كانت ستكون منطقية لو أن المظاهرات اتسمت بالعنف ولو لم يكن هناك حوار مع المعارضة ولو لم تكن هنا انتخابات مقررة”، وأكد في هذا السياق أن الجزائر “لا تقبل دروسا من أوروبا والبرلمان الأوروبي قد تجاوز حدوده”.
وفيما يتعلق بأحزاب المعارضة، صرح الوزير أن “الحوار لم ينقطع أبدا ومن المؤسف تنكر البعض لكل ذلك”.
وفي هذا الصدد ذكر السيد بوقدوم أنه “لا يوجد حكومة تتمتع بإجماع مائة بالمائة”، موضحا أن “الأمور الآن في تغير والكثير ممن كانوا معارضين كليا للانتخابات خلال الصائفة هم اليوم مساندون لها”.
وشدد الوزير أن “إضفاء الشرعية على التغيير عن طريق الانتخابات أمر ضروري ولا يوجد خيار آخر”.
وعن سؤال آخر حول دور الجيش الوطني الشعبي، قال بوقدوم أن “الجيش كان الضامن للسير العادي لمؤسسات الدولة”، مذكرا أن الجيش الوطني الشعبي “لا يمكنه التدخل في القرارات السياسية”.
