الجزائر -دافع الخبير الدستوري سويرة عبد الكريم، من “منتدى الموعد اليومي” عن ثوابت الهوية المتمثلة في الإسلام، العربية والأمازيغية، والثوابت الوطنية (التعددية في النظام الجمهوري، الديمقراطية والتداول على السلطة، العلم الوطني والنشيد الوطني، داعيا إلى عدم المساس بها وعدم فتح النقاش فيها حتى لا تفتح الباب للفتن والانقسام، مشيرا إلى أن ثوابت الأمة أشار إليها الدستور لا سيما في المواد “الصمّاء” ولا مجال لفتح النقاشات فيها..
نظام شبه رئاسي متفتح على البرلماني
وتوقع الخبير الدستوري أن يحمل الدستور المقبل الذي أعلن تبون الخوض في مشاورات سياسية لمراجعته خلال الفترة المقبلة مواصفات “نظام شبه رئاسي متفتح على البرلماني”، واصفا النظام الحالي بالنظام “الرئاسوي” من كونه نظام شبه رئاسي مغلق يحصر معظم السلطات في صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يستفرد بكل القرارات.
وقدر سويرة أن تبون لن يذهب بدستوره إلى حد النظام البرلماني الذي قد يرى فيه “مغامرة” ، خاصة بعد الذي شهدته الجزائر من تجربتها السابقة (في إشارة إلى دستور 1989 وانتخابات 1991)، وقال بهذا الصدد “أستبعد اعتماد النظام البرلماني لأننا لا نملك تجربة فيه ومع التجربة التي مررنا بها يصعب إقامته في الجزائر، وإذا تم سيكون في مراحل لاحقة”.
ينبغي إدراج “22 فبراير” في ديباجية الدستور المقبل
من جهة أخرى رافع الخبير الدستوري سويرة عبد الكريم من “منتدى الموعد اليومي” لإدراج “حراك 22 فبراير” وتكريسه في دباجية الدستور المقبل لأنه استطاع أن يحدث هذا التغيير للجزائر بطريقة سلمية.
وقال سويرة أنه يأمل في أن يكرس الدستور الجديد هذه الثورة السلمية كقيمة للمجتمع الجزائري يبني عليها الحاضر والمستقبل، على اعتبار أن الشعب استطاع أن يغير الأوضاع في حركة ثورة سلمية حضارية عكس ما وقع لنا في التجربة السابقة المأساوية، ولولا الحراك ولولا الهبة الشعبية، لما كنا نتكلم اليوم عن هذه التغييرات، وشدد على أن هذه القيمة ترسخ للأجيال القادمة، وأن المسؤولين سيكون مصيرهم غير محمود إذا أساؤوا الصنيع على شاكلة الجماعة التي سيرت البلاد إلى غاية 22 فبراير وبالتالي سيسعى الحكام إلى العمل على تطلعات الشعب.
لا يوجد تضاد بين مكونات الهوية في الجزائر
وبخصوص قانون تجريم العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية المعلن عنه، أكد سويرة أنه رغم وجود مواد تدين القذف والسب والإهانة.. إلا أن عقوبتها لا تتعدى كونها جنح وبالقانون الذي يعتزم الرئيس استصداره يخص المظاهر الجديدة والتي طفت على مواقع التواصل الاجتماعي من كونها ترتبط بتاريخينا وثوابتنا وعناصر الهوية وبلغت حد تهديد النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية، مؤكدا أن التضاد المفتعل في الهوية غير مؤسس وفي غير محله ولكن يتم توظيفه في أجندات التي نتج عنها التأجيج في مواقع التواصل الاجتماعي والقانون جاء ليعالج هذه المشكلة والمسائل العلمية والتاريخية تترك لأهل الاختصاص.
سويرة يرافع لتقليص عدد المؤسسات الاستشارية
دعا الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة، إلى التقليص من عدد الهيئات الاستشارية التي شكلت واجهة ديكورية وسياسة مغالطة لابد من الخروج منها في حين يفترض أن لا تتعدى 6 مؤسسات استشارية على الأكثر.
وقال سويرة بهذا الصدد أن الاستشارة عمل محمود لكي يتخذ صاحب القرار قراره بفرص نجاح أكبر لكن الكثرة والتضخم في المؤسسات لا داعي لها ومكلفة ماليا فكثير من المؤسسات أصبحت دستورية يفترض بها أن تبقى في إطار التنظيم فقط. ويرى ضيف “الموعد اليومي” هناك مؤسسات هامة يجب أن تكون على غرار المجلس الأعلى للأمن الذي له أدوار ووظائف حيوية كونه يجتمع عندما تكون هناك أخطار محدقة خارجيا أو داخليا وهو مهم بالنسبة لأي دولة ولاحظنا أنه لم يجتمع طيلة 7 سنوات الماضية رغم الأخطار المحدقة بالجزائر وهذا غريب جدا.
وأشار المتحدث كذلك إلى المجلس الإسلامي الأعلى الذي يعد الهيئة المخولة بالاستشارة في الأمور الدينية والفتوى حتى لا يفسح المجال إلى فوضى الفتاوى ودخول ما أسماها “الفتاوى المعلبة” من الخارج، ونتج عنها كثير من المشاكل، وبالتالي لابد من ضبط الفتوى وفق مذهبنا المالكي. وكما شدد على ضرورة وجود المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يدعم الحكومة بالمعطيات الصحيحة والدراسات التي تفيد الجهاز التنفيذي وتسترشد به، ويمكن حسبه أيضا الإبقاء على مجلس الشباب بحكم طبيعة المجتمع وحجم المشاكل والرهانات التي تعني الشباب.
م.ب
نطالب بدستور يفصل بين السلطات الثلاث لبناء جزائر جديدة
برلمان يشرّع..حكومة تنفّذ وسلطة قضائية تراقب
رافع الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة، في منتدى “الموعد اليومي”، على دستور يفصل بين السلطات الثلاث من أجل بناء دولة العدل والقانون والانطلاق مباشرة في بناء الجزائر الجديدة.
وأكد سويرة أن هناك عديد النقاط ينبغي أن تراجع في التعديل الدستوري القادم أبرزها الفصل بين السلطات الثلاث وإعادة التوازن بينها من خلال قيام كل سلطة بدورها، حيث يصبح برلمان يشرع القوانين وجهاز تنفيذي ممثل في الحكومة تجسده ميدانيا وسلطة قضائية تراقب، وهو ما سيسمح بتحديد نظام الحكم في الجزائر.
وقال الخبير الدستوري في هذا الصدد “حاليا هناك هيمنة للسلطة التنفيذية على باقي السلطات بما فيها السلطة التشريعية..البرلمان ينبغي أن تصبح له الكلمة الأولى والسلطة الكاملة في الأمور التشريعية”، وأضاف “ظاهرة التشريع بالأوامر يجب أن تنتهي نهائيا إلا في حالة الضرورة القصوى كرفع حالة الطوارئ والحرب”.
حل البرلمان والعودة إلى منصب “رئيس الحكومة”
وقال سويرة أن خلق برلمان قوي ينبغي أن يكون بعد تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وتسيير الحياة السياسية وتوقع أنه مباشرة بعد الإعلان عن دستور جديد ينتخب عليه الشعب سيتم حل البرلمان الحالي والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة في ظل قوانين جديدة تمكن من أن يصل إلى البرلمان أشخاص متمكنين ومن ذوي الخبرة يساهمون في تقوية دوره من خلال التشريع ومراقبة عمل الحكومة.
ويتوقع ضيف الموعد اليومي أن يعيد الدستور القادم منصب رئيس الحكومة بدل الوزير الأول كون الأول (رئيس الحكومة) يتمتع بصلاحيات أكثر من الثاني (الوزير الأول)، هذا الأخير الذي ينحصر دوره في التنسيق ومراقبة أداء الحكومة فقط عكس منصب رئيس الحكومة الذي يضطلع بصلاحيات أكثر تصل حتى إلى تقاسم السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية.
مجلس أعلى لتسيير السلطة القضائية
أما بخصوص السلطة القضائية، قال المتحدث أنه في الدستور الحالي هناك فصل شكلي بينها وين السلطة التنفيذية غير أن الواقع يثبث العكس، وتابع في هذا الصدد “من غير المعقول أن يكون رئيس السلطة التنفيذية في البلاد هو نفسه رئيس السلطة القضائية”.
وشدد المتحدث على ضرورة أن يعود تسيير السلطة القضائية للمجلس الأعلى للقضاء الذي يجب أن يكون مشكلا من قضاة في غالبية أعضائه ورئيسه ينتخب من الأعضاء المشكلين له سواء بتزكية رئيس المحكمة العليا باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد أو يكون عضو من أعضاء المجلس ينتخب بالأغلبية لرئاسة المجلس.
ودعا سويرة أيضا إلى تعديل قانونين عضوين أساسين يسيران السلطة القضائية هما القانون الأساسي للقضاة والقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
محكمة دستورية بدل مجلس دستوري
كما أشار الخبير الدستوري، إلى أنه حان الوقت لتوقيف العمل بصيغة المجلس الدستوري والتوجه مباشرة إلى صيغة محكمة دستورية.
وقال سويرة في هذا الصدد “المجلس الدستوري أبان عن محدوديته.. من المفروض أنه هيئة دستورية تراقب غير أنها فشلت في مهمتها وكانت للأسف تابعة للسلطة التنفيذية، كما أن نظامها بحذ ذاته لا يتماشى مع مبدأ دولة ديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات”.
أما بخصوص تركيبة أعضاءها فشدد المتحدث على ضرورة “إعادة النظر فيها” وقال “تركيبة هذه الهيئة يتم اختيارها حاليا من طرف رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة وغير مباشرة وهذا أمر متناقض ويجب إعادة النظر في هذا الأمر وفي صلاحياتها وفي تسميتها أيضا”.
مصطفى عمران
قال أن الوضع يتطلب ذلك
“المدة الممنوحة لعمل اللجنة الدستورية غير كافية”
أكد الخبير الدستوري، عبد الكريم سويرة، أن المدة التي منحت للجنة الدستورية لإعداد مقترحتها، غير كافية، ولكن الوقت يتطلب الإسراع في إعداد المقترحات، وبالتوازي تجري مشاورات سياسية، بشروع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في استقبال العديد من الشخصيات الوطنية، وكذا قيادات أحزاب سياسية والنقابات للأخذ بآرائها حول تعديل الدستور، ومن المرتقب أن تمتد المشاورات السياسية لشهرين آخرين، مشددا على ضرورة إرجاع دور مجلس المحاسبة، وأخذ ، تقاريره بعين الاعتبار وتفعليها في الميدان. وأوضح عبد الكريم سويرة، الذي نزل ضيفا على منتدى “الموعداليومي”، أن هناك لجنة تعمل بالتوازي على إعداد هذه المقترحات،
كما أشار الخبير الدستوري، أن سقف المقترحات غير محدود، ماعدا الثوابت التي تحدثنا عليها، فلا يجب المساس بها، أما الأمور الأخرى فمسموح بها، كالإبقاء على مجلس الأمة أو إلغائه، كما يطالب بذلك البعض لعدم الجدوى منه، وكذا الصلاحيات التي يتخلى عنها رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، وصلاحيات السلطة التنفيذية للبرلمان، لنصل في النهاية إلى اتفاق حول النقاط الكبرى، لصياغة دستور جديد، مشددا في السياق ذاته، على ضرورة إرجاع الدور لمجلس المحاسبة، وأن تؤخذ، تقاريره بعين الإعتبار وتفعيلها في الميدان، وإذا لاحظ اختلالا فيحول تقاريره لمجلس القضاء.
نادية حدار
فتح الحوار مع كل الأطراف بما فيها النخبة الصامتة المغيبة
رحب الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة، بمساعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لبحث آليات مراجعة الدستور وبتشكيل نخبة من المختصين لتحقيق ذلك في إطار لجنة لها كامل الحرية في تقديم مقترحات في مسائل من شأنها إثراء الدستور واستقباله لشخصيات، مشيرا في الوقت ذاته أن آجال تحضير مشروع مراجعة وتعديل الدستورالذي جاء متزامنا مع فتح الحوار الوطني ما سيسهل العملية لصياغة مشروع وتقديمه إلى رئيس الجمهورية الذي سيشرع بعدها في مشاورات موسعة مع فاعلين سياسيين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني ودعا المصدر إلى ضرورة أن يكون الحوار مع كل الأطراف بما فيها النخبة الصامتة المغيبة في فترة سابقة بناءً على مسارها العلمي والعملي.
ز. حطاب
