الجزائر -كشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن إجراءات سيقوم بها القطاع لتطبيق “تخفيضات استثنائية” على السلع والمنتجات بمختلف أنواعها خلال شهر رمضان المبارك بداية من العام الجاري، قائلا “أن هذه السنة ستكون سنة رحمة بالنسبة للمواطنين خلال الشهر الفضيل، من خلال تطبيق التخفيضات على مختلف المنتجات الغذائية والمستلزمات الضرورية الأخرى”.
وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على إذاعة الجزائر الدولية، أن التخفيضات ستطبق بداية من السنة الجارية بالموازاة مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن القطاع اتخذ عدة إجراءات لضمان حصول المواطن على المنتجات بأسعار مناسبة من جهة وتشجيع المنتوج الوطني من جهة أخرى.
وتم في هذا الإطار إعداد نصوص قانونية سترفع إلى الوزير الأول للمصادقة عليها، إلى جانب تشكيل فرق عمل تقوم يوميا بالتحضيرات اللازمة للشروع في تنفيذ هذه الإجراءات -حسب الوزير- كما أنه تم في هذا الإطار السماح للتجار بتنفيذ البيع التفاضلي للمنتجات، من خلال عدم تحديد الحد الأدنى لأسعار المنتجات وترك الخيار حول مستوى التخفيض للتاجر.
وكانت وزارة التجارة تطبق في وقت سابق عقوبات على التجار الذين يخفضون أسعار منتجاتهم أكثر من الحد المسموح به قانونيا في إطار مبادئ المنافسة، بحسب الوزير.
كما أعطت الوزارة تعليماتها إلى الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بغرض تنظيم معارض عبر 48 ولاية خلال شهر رمضان المبارك، يكون فيها الاتصال المباشر بين المنتج والمستهلك، بمعدل معرض في كل ولاية.
وأضاف رزيق قائلا: “سنطلب من الوزير الأول السماح للوزارة بتسقيف أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وكذا هامش الربح للتجار إذا استدعت الضرورة”.
وأكد الوزير أنه سيتم تجنيد كافة ممثلي وزارة التجارة وغرف التجارة للولايات من أجل تنفيذ الإجراءات المتخذة لضمان راحة المواطنين خلال الشهر الفضيل، محذرا مختلف الأطراف من نتائج عدم الالتزام بالقوانين والإجراءات المتخذة.
“المنجل لردع كل من يمنع وصول الحليب المدعم للجزائريين”
وكشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن قيام مصالحه بإعداد نظام معلوماتي خاص بتتبع الحليب المدعم والمقنن سعره بـ25 دينار للكيس الواحد.
وقال رزيق في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سبق ووعدتكم أن نظام معلوماتي يتتبع الحليب المدعم، سيكون بحوزتي خلال أسبوع.. سنتعرف على مساره من “أ” إلى “ي”، وبدأنا الآن عملية التصحيح واقتراح التعديلات والتصويبات والمنجل بدأ العمل سوف نعالج نهائيا هذه المشكلة ولن نجاريها كما وعدتكم”.
ومنح وزير التجارة قبل أسبوعين مهلة أسبوع واحد لمديريات التجارة عبر التراب الوطني من أجل جمع الاحصائيات المتعلقة بالحليب وطرق توزيعه والمستفيدين منه. ويأتي هذا في إطار الحرب على “مافيا الحليب” التي قرر الوزير تبنيها، حيث أعطى المتحدث مهلة أسبوع واحد لمديريات التجارة عبر التراب الوطني من أجل جمع الاحصائيات المتعلقة بالحليب. وأمر الوزير بالغلق الفوري لأي ملبنة تجبر التجار على شراء حليب البقر أو اللبن أو أي مادة أخرى، غير الحليب المدعم مع منع الموزعين من تحميل أي منتوج غير الحليب المدعم، مشددا بأن أي موزع تضبط شاحنته محملة بغير الحليب سيتم حجز سلعته، لأنه لن يحمل سوى الحليب المدعم فقط.
