وتطرق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي إلى ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، مؤكدا أنه “سيستمر العمل به”، مشيرا إلى أن “أطراف الثلاثية اتفقوا في سنة 2016 على ترقية الشراكة بين
القطاعين العمومي والخاص وانطلقت الحكومة في تحضير مشروع قانون لهذه الشراكة، وبعد تنصيبي وزيرا أول درسنا الملف مع الشركاء وقررنا أننا لا نحتاج إلى قانون لأنه إذا تعلق الأمر بالخصخصة فهناك قانون خاص بها وإذا تعلق الأمر بالاستثمار المشترك فهناك قانون خاص به”.
وأوضح المسؤول ذاته أن “الجزائر صادقت على أول قانون للخصخصة في 1995، وفي 2001 تمت صياغة القانون المعتمد إلى غاية اليوم والذي ينص على الخصخصة 100 بالمائة ومع تطور الأحداث والمعطيات وبقرار من رئيس الجمهورية تم سنة 2009 إعداد قانون مالية تكميلي تضمن عديد الإجراءات منها قاعدة 49/51 إذا تعلق الأمر بشريك أجنبي والقاعدة 34/66 إذا تعلق الأمر بطرف جزائري وفي قانون المالية لسنة 2016 تم تلطيف التسميات، وأصبح يطلق على الخصخصة اسم الشراكة”.
وأكد أويحيى أن “أي ملف للخصخصة أو الشراكة داخل في إطار برنامج صادق عليه مجلس الوزراء وكل عملية خصخصة تكون موضوع عروض يتم تقييمها واختيار أحسنها من طرف الجهة المعنية وتقديمها أمام مجلس مساهمات الدولة الذي فيه 14 وزيرا ثم يعرض على رئيس الجمهورية للفصل فيه”.
وفي رده على “تخوف” البعض على الشركات الإستراتيجية، أشار أويحيى إلى أن ميثاق الشراكة “لا يتعلق بالشركات الإستراتيجية”، مشيدا بـ”حكمة رئيس الجمهورية في إصدار تعليمة تنص على أن مسار الخصخصة ينطلق وينتهي بموافقته الشخصية”، مؤكدا أن هذه التعليمة “أرجعت السكينة للبلد وهذا هو الأهم”.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام إن “الحكومة كانت حكيمة عندما قررت اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا”، مضيفا أن “سعر 70 دولارا المتداول حاليا غير مضمون”.
ومن جهة أخرى، نفى أويحيى أن تكون الحكومة قد تعاملت بـ”تعنت” في اعتماد مصانع تركيب السيارات، مشيرا إلى أن “حوالي 90 ملفا لتركيب السيارات تم تقديمها ولا يمكن للسوق الجزائرية أن تستوعب هذا الرقم”.
“المسيرات ستبقى ممنوعة ما دمنا لا نحسن تنظيم مظاهرات سلمية”
وفي رده على سؤال حول منع المسيرات في الجزائر العاصمة، والأحداث التي رافقت احتجاج الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا، قال السيد أويحيى، إن “الاصطدامات” التي تم تسجيلها لدى محاولة الأطباء المقيمين تنظيم مسيرة بالعاصمة خلفت “إصابات بليغة في صفوف الشرطة”، مشيرا إلى تسجيل “على الأقل 10 جرحى يوميا في صفوف الدرك والشرطة في إطار عملهم في الحفاظ على النظام العام”، منوها بعمل هؤلاء الأعوان المنتمين إلى “هيئات تمثل هيبة الدولة”.
وأكد أويحيى، في ذات السياق، أن “المسيرات ستبقى ممنوعة في الجزائر العاصمة ما دامنا لا نحسن تنظيم مظاهرات سلمية”، مضيفا أن “السلطة مسؤولة على سلامة الجميع، وأنا ضد الفوضى لأننا دفعنا ثمنا باهظا لها”.
أويحيى يأمر قياديي الأرندي بعدم الرد على الأفلان
وجدد الأمين العام للحزب، التأكيد على أن حزب جبهة التحرير الوطني “يبقى حليفا إستراتيجيا”، مضيفا أن “المنافسة معه انتهت مع انتهاء المواعيد الانتخابية وتم طي الصفحة وما يهمنا اليوم هو خدمة الجزائر”، معلنا عن تعليمة وجهها لقياديي ومناضلي الحزب “بعدم إصدار أي تعليق يخص جبهة التحرير الوطني”.
وفي سياق آخر، قال السيد أويحيى إن “الحشيش لا يأتي إلى الجزائر من أفغانستان والعالم كله يدرك مصدر هذه السموم في شمال إفريقيا”، مضيفا “لقد قلت كأمين عام للحزب أنه لو يعود الأمر لي سأطبق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات”.
وفي حديثه عن إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، قال السيد أويحيى إن “المشروع سيرى النور قريبا”، أما بخصوص صندوق دعم الصحافة فأكد أن له “مرجعا قانونيا ونصا تنظيميا لتأسيسه”، مضيفا أن تمويله “مضمون في قانون المالية”.
وبخصوص غيابه عن اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، قال أويحيى إن “الوزير الأول غير ملزم بالحضور في كل لقاء يتعلق بقطاع وزاري معين”، مؤكدا أن غيابه عن ملتقى أرباب العمل “كان بسبب استقباله للأمين العام للهيئة العربية للثقافة والتربية نيابة عن رئيس الجمهورية”.
