أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يولي اهتماما بالغا بالجماعات المحلية وتنميتها لأنها اللبنة الأساسية التي تقوم عليها الدولة.
وقال السيد مرّاد، خلال تقديمه عرض حول قطاعه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، تولي اهتماما بالغا بالجماعات المحلية وكل ما يتعلق بتنظيمها وتنميتها والتكفل بالانشغالات المتعلقة بها، لأنها تعد اللبنة الأساسية التي تقوم عليها الدولة. وأوضح، أن البلدية تعد الجماعة القاعدية ومكان مشاركة كافة المواطنين والمجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، مبرزا أن رئيس الجمهورية التزم بمباشرة إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية من خلال إصلاحات تحدد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار تكاملي مع تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية. وفيما يخص التنظيم الإقليمي للبلاد، ذكر بمكتسبات القطاع وأهمها التنصيب الفعلي للولايات الجنوبية المستحدثة لتمكينها من القيام بدورها التنموي، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها من أجل تمكين الولايات الجديدة من الولوج إلى مصاف باقي الولايات، خاصة وأن عدد من المشاريع الحيوية قد دخلت حيز الخدمة وهو ما يضعها على سكة التنمية المستدامة. كما كشف، أن هذه الولايات استفادت من دعم مالي يفوق 9 ملايير دينار. وبشأن دعم صلاحيات الجماعات المحلية، أبرز أن هذا الملف يحظى بأولوية وذلك بهدف “مواكبة التطور الحاصل وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين”، وتم ذلك من خلال “مراجعة الإطار القانوني للجماعات المحلية الذي بادر به رئيس الجمهورية، مضيفا أن هذا المسعى يجسد النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية بالانتهاء من النسخة النهائية لقانون البلدية على أن يتبع بعد ذلك قانون الولاية، مؤكدا أن دخول هذين القانونين حيز التنفيذ سيدعم الدور المحوري للوالي والمجالس المنتخبة الولائية والبلدية في دفع قاطرة التنمية. وحول الدعم المالي للجماعات المحلية، أقر الوزير بوجود أكثر من 900 بلدية تسجل عجزا ماليا خلال كل سنة مالية مرجعا ذلك إلى نقص الايرادات الذاتية لكنها تستفيد كل سنة من مخصصات ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لضمان التوازن المالي لجميع البلديات والتكفل بنفقات التسيير وبعد أن ذكر بمختلف البرامج الضخمة التي استفادت منها الولايات والبلديات خلال الـ3 سنوات الأخيرة، أوضح الوزير أنه خلال السنة المالية الحالية تم رصد ضمن مخططات البلدية للتنمية غلاف مالي يقدر بـ110 مليار دينار تم توزيعه على الولايات، وفق معايير التوزيع العادل. ومن النتائج التي تم تجسيدها ميدانيا تنمية مناطق الظل من خلال برنامج استداركي عاجل استكمل تنفيذه في 2022، عبر كافة الولايات، وذلك من خلال إنجاز 96 بالمائة من البرامج الممولة والمقدرة بـ30 ألف مشروع سمحت لقرابة 7 ملايين قاطن بهذه المناطق من الولوج إلى أساسيات العيش الكريم والاستفادة من المرافق العمومية القاعدية. كما أشار الوزير، إلى الاهتمام المستمر الذي يوليه رئيس الجمهورية لتنمية بعض الولايات التي تعاني من تأخر في التنمية على غرار ولايتي خنشلة التي استفادت من برنامج تكميلي بمبلغ يفوق 95 مليار دينار، وكذا تسمسيلت التي استفادت من برنامج مماثل بغلاف 100 مليار دينار، مضيفا أنه تم توجيه الولاة لمواصلة إحصاء النقائص والفوارق التي تسجل في بعض المناطق والتكفل بها بصفة مستمرة وإدراجها ضمن البرامج التنموية العادية بداية من السنة الجارية. كما كشف السيد مرّاد، أنه تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية الداعي لتحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام التكنولوجيات، قامت وزارة الداخلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال الرقمنة من خلال استراتجية شاملة سمحت بتطوير العديد من الأنظمة المعلوماتية بهدف عصرنة المرفق العام والرفع من جودة الخدمة العمومية، وتم لحد الآن –يضيف الوزير –رقمنة كل خدمات مصالح الحالة المدنية وربط كل مقرات الولايات والدوائر والبلديات وأكثر من 1500 ملحقة ادارية بمقر الوزارة عن طريق الألياف البصرية. كما تعمل الوزارة، على تطوير عدة أنظمة أخرى كنظام معلوماتي وطني خاص بالعائلات يسمح بإعداد بطاقية وطنية للعائلات يتم العمل بها قبل نهاية 2023، مما يسمح بمتابعة دقيقية ومتواصلة للتوزيع السكاني وإطار الديمقراطية التشاركية تم تطوير منصة تسمح للمواطن بإبداء الرأي ومشاركة الجماعات المحلية في اتخاذ القرار.
محمد.د
