كشف وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد تمار، عن تأخر في إنجاز أزيد من 16 ألف وحدة سكنية عبر 46 ولاية بسبب تحويل أموال المكتتبين إلى مشاريع أخرى، موضحا أن 344 ورشة متوقفة و 270 مرقي
عقاري أخل بالتزاماته.
وقال الوزير، لدى إشرافه على تسليم الاعتماد للمرقين الـ 122 الجدد، الإثنين، إن قطاعه يعمل على معالجة العراقيل المسجلة لإعادة إطلاق المشاريع المتأخرة، مرجعا سبب التأخر إلى “التماطل في إبرام عقود البيع بحسب المخططات وتحويل أموال المكتتبين إلى مشاريع أخرى علاوة على دخول المكتتبين في نزاعات مع المرقين عبر العدالة ومشاكل أخرى متعلقة بتصفية العقار”
ودعا تمار، المقاولين المتخلفين عن التسجيل ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية إلى تسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من 2018، كاشفا أنه تم إحصاء 3508 مرقي غير مسجل تمت دعوتهم لتسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وشدد على أن أي تخلف سينتج عنه فسخ اعتمادات المرقي غير المسجل.
وتم إيداع أزيد من 9400 ملف من طرف المرقين العقاريين للحصول على الاعتماد على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة منهم 5240 مسجلون ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية.
وقال الوزير إن الصندوق سجل 5240 مرقي عقاري مسجلين ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية من بين الـ 7000 الحائزين على الاعتماد، أي بنسبة بلغت 63 ٪ ومن بين أزيد من 9400 ملف يوجد أزيد من 8700 ملف حيز الدراسة ما نسبته 93 ٪ وتحصل 3864 ملف على الموافقة و رفض 337 ملف.
وبحسب الوزير فإن الـ 16 ألف وحدة سكنية التي مازالت في الأرضية تتطلب إيجاد حلول لها وإنجازها سريعا من طرف المرقين، موضحا أنه سيتم خلال الثلاثي الأول إعداد البطاقيات الثلاث للمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز لمعرفة كفاءة وإمكانيات كل مرقي.
وتستمر عملية الإحصاء التي بلغت نسبة 90 ٪ بالنسبة لمؤسسات الإنجاز وأزيد من 60 ٪ بالنسبة لمكاتب الدراسات والمرقين حتى نهاية مارس المقبل.
وتم إحصاء أزيد من 3700 مؤسسة بناء مقابل 6227 ورشة بناء، من جانبه سجل صندوق الضمان 150.000 وحدة يتم إنجازها من طرف المرقين المسجلين منها 50.000 وحدة في إطار الترقية الحرة.
ويحتاج برنامج الـ 70 ألف وحدة سكن ترقوي مدعم إلى 7000 مرقي عقاري سيتم اختيارهم بحسب القدرة والكفاءة لكل مرقي.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أنه يحق لمدير السكن تغيير المستفيد من سكن الـ LPA عند تخليه عن سكنه في أجل أقصاه 10 أيام، بدلا من المرقي، قائلا “إنّ للمواطن حق الدفع أكثر والحصول على تحسينات أكثر بالشقة، مشيرا إلى أن الاتفاق يتم بين المواطن المرقي ومدير السكن” .
كما اعترف المسؤول الأول عن قطاع السكن بتسليم سكنات “عدل” بالمدينة الجديدة في العاصمة “سيدي عبد الله”، غير مكتملة وبدون غاز، مصرحا أن ذلك سبب للوزارة الكثير من المشاكل مع المواطنين.
