الجزائر -دعا البروفيسور في القانون الدستوري عبد المجيد زعلاني، الاثنين، المؤسسة العسكرية إلى تقديم إشارات إيجابية أخرى من أجل استعادة ثقة الشعب لإقناعه بأهمية الذهاب لصناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن تعهد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح يمثل موقفا حاسما وضمانة أساسية لنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولدى استضافته في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، الاثنين، أوضح زعلاني أن التعبير بهذه الصراحة عن موقف أكبر مؤسسة قائمة حاليا والمرافِقة للحراك الشعبي، والتي هي الضامن لسيادة الشعب المعبر عنها في إطار المواد 7 و8 وغيرها من الدستور، على لسان قائدها رئيس الأركان، وهو حلف يمين أمام الله والتاريخ والوطن، يمثل موقفا حاسما ويسجل ضمانة أساسية أولى وهامة بعد نوع من الصمت والركود والانتظار أيضا.
وأضاف أن الجزائر مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بعودة المؤسسات الدستورية، في وقت توجد المؤسسة الأولى وهي رئاسة الجمهورية غائبة منذ زمن طويل حتى في عهد الرئيس المستقيل.
وقال الخبير في القانون الدستوري: أمام الضمان الثاني، والأهم برأيي هو تعهد رئيس أركان الجيش، الأحد، بعدم تزكية أي مرشح، فهذه كلها ضمانات قوية لإقناع المواطن بأهمية الانتخابات. لكن رغم تحقق هذه الضمانات إلا أننا بحاجة إلى ضمانات أخرى قوية، أولاها ضرورة إعادة النظر في الحكومة الحالية من خلال إحداث تعديل جوهري عليها أو استقالتها نهائيا، لأن بقاءها يمثل الجانب المظلم في العملية، وأعتقد أنه حان الوقت لاسترجاع ثقة الشعب في هذه النقطة الحساسة بالذات. نحن نريد أن نذهب للانتخابات، لكن الشعب ثقته مهزوزة في هذه الحكومة، وهو لن يذهب لصناديق الاقتراع إذا لم نعطه إشارات قوية تضاف للإشارة التي أعطاها رئيس الأركان.
وذهب إلى التأكيد على ضرورة حسم الموقف سريعا وهو انتخاب رئيس جديد. الجزائر اليوم بحاجة لهذا الرئيس وبحاجة لمن ينقذها. صحيح أن الذين يرفضون الانتخابات بدعوى عدم توافر الضمانات لديهم بعض الحق، لكن أنا أسألهم: إلى أين نحن ذاهبون؟ هل نبقى دون قانون مالية ودون دستور ودون إصلاحات ودون علاقات مع الخارج؟ الجزائر دولة، بثقلها في المجتمع الدولي ولها كلمتها وتاريخها العظيم، مطالَبة بأن يكون لها رئيس يمثلها داخليا وخارجيا، لذلك لا بد من حسم الموقف، وطموحي الشخصي هو إنقاذ هذا الوطن وإعادة بناء الجزائر الحديثة.
ويرى بروفيسور القانون الدستوري بجامعة الجزائر أن مجموعة من الضمانات تحققت لتحقيق مطالب الشعب، بدءا بلجنة الحوار رغم تعثرها يقول في بعض الجوانب، ثم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي شكلت طفرة نوعية في النظام القانوني الانتخابي الجزائري، ومع التعديل الحاصل في قانون الانتخابات وقانون السلطة فهذا الضمان الأول.
ب. أمين
