الجزائر- أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، بأنه وثق عملية إغلاق أبواب المجلس من قبل نواب يطالبونه بالاستقالة بمحضر قضائي، مؤكدا توجه الإدارة للقضاء للنظر في الأحداث التي عرفها مبنى
البرلمان امس، معتبرا ما قام به النواب “جريمة” لا تقوم بها الا “عصابة” .
و اعتبر بوحجة ان ما قام به حوالي 50 نائبا عمل خطير يمس أمن البلاد واستقرار المؤسسات ، متهما مباشرة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بتحريض نواب من الكتلة خلال اجتماعات ليلية عقدت بمقر الحزب في حيدرة.، حسب ما ادلى به لموقع “سبق برس”.
ويقول رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الصدد: ” ولد عباس انتقل من التهديد اللفظي إلى العنف المادي ضدي في سابقة خطيرة للمس بكرامة المؤسسة التشريعية ورئيسها المجاهد أياما قبل الإحتفال بذكرى أول نوفمبر”،يضيف المصدر نفسه .
وبشأن قرار رفع الغطاء السياسي عنه يرى بوحجة بأن من لا يملك الشرعية لا يمكنه أن يرفع عنه الشرعية، ويشرح ذلك قائلا: ” بعد استقالة الأمين العام السابق للحزب لم تجتمع اللجنة المركزية للانتخاب أمين عام طبقا للمادة 36 من القانون الأساسي للحزب، والشأن نفسه للمكتب السياسي الذي يتم تزكيته من قبل اللجنة المركزية طبقا للقانون الداخلي وهذا لم يحدث “.
وبنبرة التحدي يجيب رئيس المجلس عن سؤال “هل أنت باق في منصبك” مشددا بأنه لن يستجيب لحراك غير شرعي وغير أخلاقي وغير دستوري من قبل جهات لا تملك الشرعية، في إشارة إلى الأمين العام للحزب جمال ولد عباس.
وبخصوص المخرج الذي يراه للأزمة التي عصفت بالبرلمان منذ 17 يوما، يقول بوحجة إن عودة النواب لأداء مهامهم ورجوع النشاطات بشكل عادي للمؤسسة التشريعية، ثم فتح حوار حول جميع الإنشغالات التي يعبرون عنها سينهي الأزمة.
بالمقابل، تمسك المتحدث بضرورة اسقاط التهم الموجهة له من قبل قيادة حزب جبهة التحرير الوطني ورؤساء الكتل البرلمانية، مستندا إلى اقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني للحصيلة الإيجابية للسنة الأولى من رئاسته الغرفة السفلى للبرلمان.
وعاد المتحدث إلى الإتهامات التي وجهها له رئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد الحميد سي عفيف، بخرق القانون عبر احالته مشروع قانون المالية دون الرجوع للمكتب، قائلا: ” المادة 56 من النظام الداخلي تعطي رئيس المجلس حق إحالة مشروع القانون من أجل المصلحة العامة وفي الحالات الإستثنائية”.
