الجزائر- رد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور على المعلومة التي تم تداولها مؤخرا ومفادها أن سوناطراك بصدد إجراء محادثات مع شركاء أجانب للتنازل عن حصصها وتغيير الرقابة في عدد من
فروعها. نافيا أن تكون الشركة تخطط لأي تنازل عن حصصها.
أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور بحاسي الرمل أن ” سوناطراك كانت وستبقى دوما شركة وطنية ملكا للدولة الجزائرية ” نافيا أن تكون الشركة تخطط لأي تنازل عن حصصها.
وقال ولد قدور على هامش زيارة عمل قادته إلى حاسي الرمل بالأغواط إن ” سوناطراك هي ملك للدولة الجزائرية بنسبة 100 بالمائة وستبقى كذلك ولا مجال للحديث في هذا الأمر”.
وكان تصريح ولد قدور ردا مباشرا وصريحا على المعلومة التي تم تداولها مؤخرا ومفادها أن سوناطراك بصدد إجراء محادثات مع شركاء أجانب للتنازل عن حصصها وتغيير الرقابة في عدد من فروعها.
وقالت شركة سوناطراك أنه و”تبعا للحوار الذي خص به نائب مدير قسم نشاطات الاستكشاف والإنتاج صالح مكموش لبرنامج في الإذاعة الوطنية، فإن الشركة تكذب قطعيا ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بكون الشركة هي بصدد إجراء محادثات للتنازل عن حصص في المؤسسة لشركاء أجانب وكذا تغيير الرقابة في بعض فروعها”.
في هذا الصدد أوضح ولد قدور للصحافة أن سوناطراك تعمل مع شركاء وتتقاسم معهم المخاطر المتعلقة بالاستثمارات .
وأضاف يقول ” إنها إستراتيجية اقتصادية نحن نعمل من أجل استقدام شركاء وبالتالي سنتقاسم معهم مخاطر الاستثمار لكن التنازل عن حقول طاقوية أو أي شيء آخر من هذا القبيل لم نتحدث فيه اطلاقا”.
وقال ولد قدور إن تصريحات نائب مدير قسم نشاطات الاستكشاف والإنتاج صالح مكموش ” تم تحويرها وإخراجها عن سياقها الصحيح “.
وبحسب ولد قدور، فإن إشراك متعامل أجنبي في نشاطات الاستكشاف وتطوير الحقول الطاقوية يضمن لسوناطراك مزايا الاستفادة من التكنولوجيا وكذا الدخول في الرساميل، سيشكل تطوير البتروكيمياء من طرف المجمع النفطي-الغازي العمومي سوناطراك “أاحد أهم محركات للتنمية الاقتصادية للبلد”
وصرح المسؤول في هذا السياق “قبل نهاية السنة الجارية سنوقع على الأقل على عقد كبير في البتروكيمياء. وفي حال ما إذا توصلنا إلى ذلك على الجزائريين أن يشعروا بالافتخار لأنه بهذه الطريقة سنتمكن من الحصول على قيمة مضافة لمواردنا الطبيعية”.
وأكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أنه تم تحديد مخطط التنمية 2018-2022 لسوناطراك تتعلق باستثمارات تقدر بحوالي 56 مليار دولار.
و أشار إلى أن سوناطراك ستعلن قريبا عن تاريخ لتقديم المشاريع المرتقب إنجازها والتغيرات التي ستطرأ على نشاط المجمع في إطار مخطط التنمية.
وفي رد على سؤال حول حصة المؤسسات العمومية في تطبيق مخطط التنمية صرح المسؤول أن الحصة “معتبرة”. وأردف يقول “كل دينار ننفقه هنا لا يحول إلى الخارج سيكون عملة صعبة نحتفظ بها”.
وذكر بمشروع ربط 50 بئرا منتجة من أصل 154 بئرا موجودة بالحقل الغازي لتنهرت (إليزي) من خلال شبكة تجميع بطول 330 كم أوكل إنجازها إلى مؤسسات عمومية وطنية.
وللتذكير وقعت سوناطراك في ديسمبر الفارط على خمسة عقود مع المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى (او ان جي تي بي) والمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية (جي سي بي) والمؤسسة الوطنية للقنوات (إيناك) والمؤسسة الوطنية لأشغال المنشآت القاعدية للاتصالات (انفراتال) وكوسيدار للقنوات لإنجاز هذا المشروع.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه لو أطلق المجمع عوض ذلك إعلانا عن مناقصة لتحصلت مؤسسات أجنبية على الصفقة باقتراح عرض أقل ولكانت قد تلقت المقابل بالعملة الصعبة لإنجاز شبكة التجميع.
وأضاف أن المشروع مثلما تقرر إنجازه سيمول أساسا بالعملة الوطنية (الدينار) مع الحرص على “توظيف العملة الصعبة المتوفرة لتحقيق إنجازات أخرى”.
