الجزائر- أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن “الوزير الاول عبد المالك سلال دعا إلى “ضرورة أن تخضع كل الدوائر الوزارية إلى ملاحظات ومساءلة مجلس المحاسبة في ما يتعلق بتسيير ميزانية الدولة “.
وبحسب تصريح وزير المالية، حاجي بابا عمي، خلال الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، فإن “الوزير الأول سلال قد جدد بتاريخ 05 ديسمبر 2016 إلزامية إجابة
الدوائر الوزارية على ملاحظات مجلس المحاسبة في ما يخص تسيير ميزانية الدولة”، كاشفا أن “النتائج المحاسباتية المتعلقة بتنفيذ السنة المالية 2014 لم تثر اعتراض مجلس المحاسبة ويبقى أن النقائص المشار إليها تعتبر في معظم الاحيان إدارية أو إجرائية وليست محاسبية، لأن انشغالات مجلس المحاسبة لديها اهتمام خاص على مستوى الحكومة التي تعمل على التكفل بها “.
وأضاف بابا عمي أن “تحصيل الإيرادات العمومية خارج الإيرادات البترولية لا تزال في حاجة إلى بذل مجهودات أكبر حتى وإن اقتضى تحقيق تحسن ملحوظ يسمح تدريجيا بالتخلص من التبعية للإيرادات البترولية”، قائلا إن “مبلغ الجباية العادية انتقل من 1179 مليار دينار في سنة 2008 إلى 2346 مليار دينار في سنة 2014، أما في ما يخص بواقي التحصيل”، فقال الوزير إن “الحصة الأهم المقدرة بـ 5300 مليار دينار تمثل إدانة وغرامة مالية نتيجة لصدور قرارين من العدالة ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري السابق والذي تمت تصفيته”.
وبخصوص ضعف التحصيل في ما يخص الرسم على القيمة المضافة، فقال الوزير “يعود الامر جزئيا إلى لجوء بعض المتعاملين إلى تحقيق نسبة من أرقام أعمالهم على أساس مشتريات بدون فواتير على مستوى السوق الموازية”.
