الجزائر- كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عن تشكيل لجنة وزارية تحت رعاية الوزير الأول لتحضير ملف يقدم إلى الحكومة بعد شهرين لدراسة كل المشاكل المرتبطة بعلاقة المؤسسة الاقتصادية بالجامعة.
هذا فيما جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، في المقابل، التأكيد على أن أبواب الحوار “ستظل مفتوحة” أمام كل الشركاء الاجتماعيين “شريطة احترام القانون”، قائلا خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني الجديد للفدرالية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة بحضور الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، إن “أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والأساتذة، سواء في شكل نقابات أو أفراد، لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالجامعة وإيجاد حلول لها”، غير أن ذلك -كما قال- “ينبغي أن يتم في إطار قانوني يحترم التشريعات المعمول بها في بلدنا”، مشيرا إلى أن الإضراب المعلن عنه في 14 جانفي الجاري “غير قانوني”، بالنظر لكون المنظمات التي دعت إليه” غير معتمدة”
واغتنم حجار الفرصة لينتقد بعض التنظيمات التي “تدعي أنها تمثل الأساتذة والطلبة وهي ليست معتمدة”، مشيرا إلى أن الإضراب الذي دعت إليه “غير قانوني” وأنه “صدر، يوم الأربعاء، حكم قضائي بعدم شرعيته لعدم استيفائه الشروط القانونية، مؤكدا أن “الدستور يكفل للجميع الحق في العمل النقابي والإضراب، لكنه بالمقابل يشترط جملة من الإجراءات التنظيمية لممارسته”.
ونوه في هذا الصدد بـ”الدور الذي تلعبه الجامعة في مجال تحقيق التنمية المستدامة والدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تكوين الإطارات وتوفير مسارات تكوين تتلاءم والاحتياجات الوطنية”، مشيرا إلى أن الجامعة الجزائرية “تملك كل الإمكانات، البشرية منها والمادية، لكي تكون طرفا أساسيا في تجسيد السياسة التنموية الوطنية”.
من جانبه، أكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحوار “يبقى السبيل الوحيد لتحقيق مطالب العمال”، منوها في سياق آخر بالدور الذي يجب أن تلعبه الجامعة الجزائرية في “مرافقة الديناميكية الاقتصادية التي يعيشها البلد وفي استحداث مناصب الشغل.
